تعيينات جديدة لحكومة موازية.. قرارات التعايشي تثير جدلاً سياسياً في السودان

 

تعيينات جديدة لحكومة موازية.. قرارات التعايشي تثير جدلاً سياسياً في السودان

أصدر محمد حسن التعايشي، رئيس ما يُعرف بـ “حكومة التأسيس”، قرارات جديدة تضمنت تعيين الباشا طبيق وزيراً للنفط والطاقة، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من مساعي تشكيل هياكل حكم موازية في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات الدعم السريع. وتأتي هذه التعيينات في ظل استمرار الصراع السياسي والعسكري الذي يشهده السودان، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويثير تساؤلات حول مستقبل مؤسسات الدولة.

وشملت القرارات كذلك تعيين كوكو محمد جقدول بادي وزيراً للتربية والتعليم، ضمن سلسلة تعيينات تهدف إلى بناء مؤسسات إدارية وخدمية موازية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس محاولة لترسيخ نفوذ سياسي وإداري في المناطق التي تخضع لسيطرة تاسيس عبر إنشاء هياكل حكومية تسعى لإدارة القطاعات الحيوية مثل التعليم والطاقة.

وتثير هذه التطورات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث تعتبر جهات عديدة أن تشكيل حكومات أو مؤسسات موازية قد يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام داخل البلاد، خاصة في ظل وجود حكومة رسمية معترف بها دولياً. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تعدد مراكز السلطة إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتعقيد مسارات التسوية السياسية.

في المقابل، يرى أنصار هذه الخطوات أنها تأتي في إطار محاولة إدارة الأوضاع الخدمية والتنظيمية في المناطق المتأثرة بالنزاع، وتوفير بدائل مؤسسية في ظل تعثر مؤسسات الدولة الرسمية في الوصول إلى بعض المناطق. إلا أن منتقدين يشيرون إلى أن مثل هذه الخطوات قد تسهم في إطالة أمد الأزمة وتعزيز حالة الاستقطاب السياسي والعسكري.

وتبرز أهمية وزارتي النفط والتعليم ضمن التعيينات الجديدة، إذ يمثل قطاع الطاقة أحد أهم الموارد الاقتصادية في السودان، بينما يشكل التعليم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات. ويرى خبراء أن السيطرة على هذه القطاعات تعكس محاولة لإضفاء طابع مؤسسي على الكيانات الجديدة، وتعزيز نفوذها الإداري والاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار الحل السياسي في السودان، وسط دعوات متزايدة للحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة ومنع تفككها. ويرى مراقبون أن مستقبل هذه التعيينات سيظل مرتبطاً بتطورات الصراع ومسار المفاوضات السياسية، التي قد تحدد شكل الحكم وإدارة الدولة في المرحلة المقبلة.