قرار الخطوط الإثيوبية ببورتسودان يثير جدلاً واسعاً بعد رفض التعامل بالجنيه السوداني
قرار الخطوط الإثيوبية ببورتسودان يثير جدلاً واسعاً بعد رفض التعامل بالجنيه السوداني
أثار قرار مكتب الخطوط الجوية الإثيوبية بمدينة بورتسودان وقف قبول الجنيه السوداني في شراء تذاكر السفر والاكتفاء بالدفع بالدولار الأمريكي نقداً موجة من الاستياء بين المواطنين، الذين فوجئوا بتطبيق الإجراء دون إعلان مسبق أو توضيحات كافية.
واعتبر كثير من المتعاملين أن القرار يمثل ضربة جديدة للمواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث أصبح الحصول على العملات الأجنبية تحدياً يومياً في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وزادت حساسية القضية بسبب موقع المكتب المقابل مباشرة لمقر البنك المركزي السوداني، ما دفع مواطنين إلى التساؤل حول دلالات رفض العملة الوطنية في هذا الموقع تحديداً، ورأوا في الخطوة رسالة سلبية بشأن مكانة الجنيه السوداني داخل السوق المحلية.
ويرى مراقبون أن لجوء بعض الشركات إلى التعامل بالدولار يعكس حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق وسعر الصرف، إلا أن ذلك لا يقلل من حالة الغضب الشعبي تجاه قرارات تمس حياة المواطنين اليومية وقدرتهم على الحصول على الخدمات.
وفي المقابل، طالب متضررون الجهات المختصة بالتدخل لتوضيح الأساس القانوني للقرار، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تقلبات سوق العملات أو السياسات المالية الخاصة بالشركات العاملة داخل البلاد.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان، حيث باتت قضايا النقد الأجنبي واستقرار العملة من أكثر الملفات تأثيراً على حياة المواطنين ومعاملاتهم اليومية، وسط مطالبات بإيجاد حلول تعيد الثقة إلى السوق وتحافظ على مكانة العملة الوطنية.
أزمة جديدة بين المواطنين السودانيين والخطوط الجوية الإثيوبية بسبب الدولار حيث ترفض الشركة الاثيوبية تحصيل التذاكر في فرع بورتسودان بالجنيه السوداني.
— Hany Ibrahim (@HanyIbrahim17) June 4, 2026
المشهد السوداني
بواسطة Eng.MA
on
يونيو 06, 2026
Rating:

قرار غير مدروس يزيد معاناة المواطنين، ويعكس تجاهلاً واضحاً للواقع الاقتصادي الصعب، كما أنه يضعف الثقة في العملة الوطنية بدل دعمها.
ردحذفرغم الجدل، قد يعكس القرار محاولة للتكيف مع تقلبات سعر الصرف وضمان استقرار العمليات المالية في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
ردحذفالأزمة تفتح الباب لنقاش أوسع حول إصلاح السياسات النقدية وتعزيز استقرار الجنيه، بما يحقق توازناً أفضل بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.
ردحذف