السودان يطالب بايجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية

السودان يطالب بايجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية

طالب وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين، بايجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية بتطوير علاقات التعاون والشراكات بين الدول المصدرة ودول العبور والدول التي يقصدها المهاجرون.واكد في تنوير صحفي حول مشاركته في منتدى المتوسط للهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا يومي ١٧و١٨ يوليو الجاري ، إن السودان يمثل خط الدفاع الاول للهجرة غير الشرعية الأمر الذي يتطلب دعمه، إلى جانب التنسيق والتعاون وتنفيذ المتطلبات الأمنية. 

 وقال إن السودان أصبح دولة معبر ومصدر للهجرة غير الشرعية في آن واحد ،مشيرا إلى وجود تحديات تتمثل في اتساع مساحة السودان وطول الحدود وضعف الإمكانات المخصصة لمكافحة الظاهرة.وأكد الوزير أنه أشار في خطابه إلى تجربة القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار (ليبيا،شاد وأفريقيا الوسطى ) ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبينا أن توقفها اسهم في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن تجربته في البحث عن ضحايا الاتجار بالبشر. 

  وأوضح أن المنتدى ناقش التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل دوافع للهجرة.وقال إن المنتدى ناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر جلستين بعد الجلسة الافتتاحية خصصت الأولى لرؤساء الدول تناولت تطوير سياسات تقوم على المصلحة المشتركة واستحداث وسائل تمويلية لمعالجة أسباب الظاهرة.

 اما الجلسة المخصصة للوزراء تناولت تنسيق جهود البحث والانقاذ والايواء بما يتضمن إيجاد قنوات قانونية لتوفير الحقوق الاساسية للمهاجرين، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأوربية والافريقية لوضع تدابير قانونية تتسق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود وتحسين ادارة المنافذ وتطوير تبادل المعلومات ومكافحة التهريب.

  واشار الى ان البيان الختامي للمنتدى أمن على تحديات الدول الأفريقية والاوربية على المتوسط وأكد السعي لإيجاد إطار استراتيجي بين الدول لمعالجة أسباب الظاهرة وتعزيز قنوات الهجرة النظامية وتحسين قدرات الدول لإدارة المهاجرين. وأكد أن المؤتمر وافق على تخصيص مجموعة عمل متخصصة من الدول الأعضاء لوضع استراتيجية طويلة المدى لتعزيز قنوات الشراكة بين الدول وتوفير التمويل وتحديد احتياجات الدول المصدرة ودول العبور وبناء خطط تمويل للحد من الهجرة غير الشرعية.