العدل والمساواة: القيادات المعفاة شاركت في اجتماعات مخالفة لتوجهات الحركة

قالت حركة العدل والمساواة، الأربعاء، إن من بين الأسباب التي اضطرتها لإعفاء قيادات بارزة مشاركتهم في اجتماعات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا باعتبارها تحالفات مناوئة لتوجهات الحركة.

 

وأكد بيان للحركة التي يتزعمها جبريل إبراهيم أن المجموعة التي تم اعفاؤها شاركت في اجتماعات قوى الإطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة “وهي غير موقعة على الاتفاق الإطاري وليست من مكونات قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي”.

 

وكان رئيس حركة العدل والمساواة أعفى الإثنين الماضي قادة بارزين في التنظيم على رأسهم الأمين السياسي ومسؤول الترتيبات الأمنية سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض احمد تقد لسان إلى جانب آدم عيسى حسابو المسؤول عن إقليم كردفان ومحمد حسين شرف نائب أمين التنظيم والإدارة، ويرجح أن تؤدي الخطوة لانقسام الحركة.

 

وحسب بيان الحركة فإن لجنة شكلها جبريل ابراهيم للتواصل مع المجموعة توصلت إلى قيام المجموعة بخطوات خارج إطار المؤسسية ودون تكليف من رئيس الحركة أو أجهزتها الأخرى فضلا عن الدخول في التزامات سياسية مع أحزاب ومجموعات سياسية أو جهات عسكرية أو تحالفات بلا تفويض.

 

وأضاف البيان أن قرار الإعفاء استند على تقرير اللجنة واتهم المجموعة المفصولة بالدخول في أنشطة واجتماعات مع قوى سياسية وتحالفات مناوئة للحركة وتوصيات مكتبها التنفيذي، وأشار إلى أن الإعفاء لا يعني الفصل أو حرمان أي عضو أو قيادي من حقه كعضو فاعل في المؤسسة.

 

وأضافت حركة العدل والمساواة إنها لم تجد إجابات لاستفسارات الحركة عن دواعي زيارة المجموعة لانجمينا من دون علم قيادة الحركة واجرائهم لقاءات اشيع أن من ضمنها لقاء قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

 

يذكر أن قرار الإعفاء جاء في أعقاب خلافات مكتومة بين قادة الحركة بعد اجتماع القادة المقالين الشهر الماضي سرا بالرجل الثاني في قوات الدعم السريع بالعاصمة التشادية.

ونبهت الحركة إلى أن عددا من أعضاء الحركة داخل وخارج السودان تلقوا اتصالات من القادة الصادر بحقهم القرار لاستقطابهم والالتحاق بالمجموعة لإجراء إصلاحات في الحركة فضلا عن أن سليمان صندل ظل يدون في منصات التواصل الاجتماعي آراء تقدح في الموقف المحايد للحركة