القمة العالمية للحكومات 2023..  الإمارات تحقق إنجازات غير مسبوقة بالتنافسية 

"أريدها حكومة تعمل لإسعاد المواطن على مدى 24 ساعة مثل الخطوط الجوية أريدها أن تكون قريبة من الناس ومرحبة بكل المتعاملين معها تماما كالترحيب الذي يلقاه نزيل الفندق، وأريد أيضاً أن ينجز المواطن كافة معاملاته الحكومية في مكان واحد وعبر جهاز محمول".بهذه الكلمات لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل 10 أعوام، رؤيته لحكومة المستقبل في دولة الامارات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال القمة الحكومية الأولى، يوم 11 فبراير 2013، والتي هدفت آنذاك إلى تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ومن يومها، بات مصطلح "سعادة المتعاملين" هدفاً ونبراساً لعمل الجهات الحكومية، ما انعكس على خدماتها ومتعامليها إيجاباً وما يزال.

وتوالت القمم الحكومية عاماً بعد عام، وتحولت القمة الحكومية في دورتها الرابعة عام 2016 إلى «القمة العالمية للحكومات» بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية، التي حولتها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية.

وشدد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية على «ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد وتسريع النمو» وذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، في «القمة العالمية للحكومات 2023» التي انطلقت أعمال دورتها الـ 10 اليوم في دبي.

وأوضح الحسيني «أن الريادة في السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات قد أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مؤشرات التنافسية العالمية».العالميةوقال الحسيني: «إن الدول العربية اتجهت لطرح أدوات الدين المحلية والدولية بهدف رفع كفاءة إدارة الدين لتأمين احتياجات الموازنة بأقل التكاليف وعند مستوى معقول من المخاطر».

 ريادة الخدمات

وانعقدت القمة الحكومية في دورتيها الأولى والثانية في عامي 2013 و2014 على التوالي تحت عنوان «الريادة في الخدمات الحكومية»، تخللها حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي لتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي.

حققت القمة الحكومية في دورتها الأولى، والتي عقدت يومي 11 و12 فبراير 2013، العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة.واتسمت أجندة الدورة الأولى للقمة الحكومية بالتفاعلية، إذ اندرج فيها محاور عدة، أهمها تطوير الإدارة والخدمات الحكومية، وتحقيق النتائج الإيجابية في العمل الحكومي.

 وكان اختيار جلسات الحوار النقاشية والتفاعلية المباشرة، لتجمع بين المتحدثين فيها كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من دول المنطقة والعالم، والخبراء والمفكرين الذين يهتمون بالعمل الحكومي والتطوير ويعرضون تجارب متميزة في الإمارات ودول العالم، وخصوصاً الرائدة منها، وفي مقدمها التجارب الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية.

وركزت الجلسات على القطاعات الحيوية في الإدارة الحكومية، التي تحتاج إلى ابتكار وتجديد يمكنان من التقدم نحو المستقبل، ويساهمان في تحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

مستقبل الخدمات

عقدت الدورة الثانية للقمة في 10 فبراير 2014 واستمرت على مدى 3 أيام، وركزت محاورها على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص.

ركزت أجندتها بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية ورؤية سموه لحكومات المستقبل التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال، وعلى البنوك في دقة الإجراءات.

وعلى غرار الدورة الأولى للقمة الحكومية واصلت القمة في دورتها الثانية إطلاق مجموعة من التقارير الدولية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي.