البرنامج الحكومي "نافس" بالامارات يدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص 

أكد البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، «نافس»، أن مخطط دعم الرواتب الإماراتي يسري على جميع الموظفين المواطنين الذين دخلوا القطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، بعد تقديم الطلبات عبر منصة «نافس»، والـتأكد من الأهلية للحصول عليها، ضمن برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي لرواتب المواطنين، عن طريق المنصة الرقمية للبرنامج، بعد التحقق من بياناتهم وأهليتهم للحصول على مزايا البرنامج، لافتاً إلى أنه يتم تحويل العلاوات من خلال بطاقة مسبقة الدفع أنشأها المستخدم على المنصة والتي تمكنه من الحصول على الدعم الحكومي للرواتب في نهاية كل شهر.

وبيّن البرنامج -عبر منصته الإلكترونية، أنه لا يمكن للمواطنين المستفيدين الدمج ما بين برنامج مزايا وبرنامج الدعم الحكومي للرواتب، حيث إن برنامج نافس مزايا يمنح علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في القطاع الخاص، تستهدف العاملين في بعض التخصصات المميزة مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، وعالم بيانات، وغيرهم.

ودعت المنصة المواطنين الباحثين عن العمل، والعاملين الحاليين في القطاع الخاص، من كلا الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، للتسجيل، ليتسنّى لهم الاستفادة من الوظائف التي تطرحها الشركات يومياً، كما دعا البرنامج شركات القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة «نافس» وإظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج بعرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل.

ويأتي برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي من خلاله سوف تتحمل الحكومة كلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة، كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين، و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، فوق الراتب الذي يتقاضونه.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية.