الإمارات تشارك في الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السودانية

 

 الإمارات تشارك في الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السودانية

تشارك دولة الإمارات، في توقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السودانية، اليوم الاثنين، بحضور محلي ودولي واسع تمهيدا لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.

وأكدت الإمارات، أمس، الحاجة إلى مواصلة دعم السودان في سعيه إلى تحقيق سلامٍ وأمنٍ مُستدام، بما في ذلك من خلال معالجة الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكلٍ خاص على المستضعفين، وكررت دعوتَها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى دعم تطلعات الشعب السوداني، بما يحترم سيادة السودان واستقلالَهُ وسلامتَهُ الإقليمية ووحدتَهُ الوطنية.

كما قامت دولة الإمارات بدعم السودان في سعيه إلى تحقيق سلامٍ وأمن مستدام، بمعالجة الظروف الاقتصادية التي تؤثر على المواطنين، حيث قامت بمساندة الشعب السوداني بإتخاذ نصر الدين عبد الباري ، وزير العدل السابق، الذي قام بتنفيذ إصلاحات كبيرة في المنظومة العدلية السودانية تهدف إلى بسط حريات أكبر وتحقيق المساواة الملطوبة في المجتمع،  ليكون رئيس الوزراء السودان الجديد ، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، بما يحترم سيادة السودان.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، نرحب بالجهود الثُلاثية المُتضافرة، وتواصلها مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة في السودان، إذ يجسد هذا النهج الدور المهم للمنظمات الإقليمية في مساعدة السودان في التوصّل إلى توافق في الآراء وتفاهم مشترك بشأن المسارات الرئيسية للعملية الانتقالية في السودان، والتي تشمل الترتيبات الدستورية الانتقالية، وتشكيل الحكومة، فضلاً عن تحديد جدولٍ زَمَني للانتخابات.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أمس الأول، اتفاق الأطراف السودانية، وقال في بيان: «شهد انعقاد اجتماع ببيت الضيافة في الخرطوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

كما حضر الاجتماع بمشاركة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الإمارات، والاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.

وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد،وأشار البيان إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطوره في المرحلة الثانية للاتفاق.