الحكومة السودانية توقع اتفاق شراكة مع «تحالف إماراتي» لتطوير ميناء بـ6 مليارات دولار

وقعت الحكومة السودانية، وتحالف شركات إماراتية، الثلاثاء، على اتفاقية لتطوير وتشغيل«ميناء أبو عمامة» على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

ووقع عن الحكومة السودانية وزير المالية جبريل ابراهيم بينما وقع محمد جمعة راشد الشامسي نيابة عن مجموعة موانئ ابو ظبي فيما تولى التوقيع عن مجموعة انفيكتوس رئيس مجلس إدارتها  اسامة داؤود عبد اللطيف.

وأفاد بيان صحفي إن اتفاق الشراكة الجديدة يعد استثمار مشترك لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية والتي يتوقع أن يكون لها مردوداً  على تنمية الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الفقيرة والتي عانت لعهود من غياب التنمية ومشروعات البناء.

ونقل البيان عن وزير المالية تأكيده على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني ،لافتا للفرص الاستثمارية الكبيرة في كافة القطاعات الحيوية وعكس رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.

وأبان الوزير خلال مخاطبته مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ 6 مليار دولار ويبعد 200 كلم شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للإقتصاد السوداني.

وأضاف البيان “تم الاتفاق بين أطراف الاتفاقية الثلاثة على إنشاء مشروع أبو حمد الزراعي في مساحة كلية تبلغ أربعمائة ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة باستخدام التقانات الحديثة ، اخذين في الاعتبار قدرتها التنافسية العالية في مختلف الأسواق”.

كما تم الاتفاق على إنشاء طريق قومي سريع بين منطقتي  ابو حمد – أبو عمامة  ليربط مناطق الإنتاج بولاية نهر النيل والميناء الذي يقع على بعد أكثر من مائتي كيلو متر شمال مدينة بور تسودان مارا بمناطق التعدين لتستفيد منه ولايتي نهر النيل والشمالية وصولا إلى ولاية البحر الأحمر بنظام “البوت” على مدى 25 عاما.

واشتمل الاتفاق وفقا للبيان على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 2000000 متر مكعب يوميا من نهر النيل إلى ولاية البحر الأحمر الأمر الذي يعتبر حلا فيما يلي حصول مواطني المنطقة على مياه شرب نظيفة.

ويحتوي الميناء الموعود في أبو عمامة على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية ، كما يحتوي على منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية بالإضافة إلى منتجعات سياحية كما يهدف المشروع إلى توفير أكثر من ثلاثمائة ألف وظيفة لمختلف الفئات الشابة في السودان خاصة أبناء المنطقة الأمر الذي يقلل من معدلات البطالة ويعمل على استنفار طاقات الشباب في مسار التنمية والنهوض بالاقتصاد السوداني وفقا للبيان .