الإمارات في مجلس الأمن تدعو إلى إطار للتعاون بشأن الأمن الغذائي

 

الإمارات في مجلس الأمن تدعو إلى إطار للتعاون بشأن الأمن الغذائي

أكدت الإمارات خلال جلسة بمجلس الأمن أن «المناخ والأمن الغذائي مترابطان بشكل وثيق، وكلاهما أساسي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومن هذا المنطلق، تتطلع الإمارات إلى العمل مع جميع أعضاء المجلس، ومع كل الدول الأعضاء، لضمان حصول موضوع الأمن الغذائي على الاهتمام العالمي الذي يستحقه».

وقالت معالي لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الامارات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع في مجلس الأمن إن الأخير اعتمد منذ أربع سنوات القرار 2417 بالإجماع، والذي اعترف بآثار النزاع المسلح على الأمن الغذائي، وأضافت: «اليوم نحن في أمس الحاجة لتكريس اهتمامنا الكامل لهذه المسألة والتي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. ولا يسعنا هنا إلا التوجه بالشكر لأولئك الذين عرضوا هذا الأمر على المجلس».

أما في القرن الأفريقي، بما يتضمن أثيوبيا والصومال، فأشارت معاليها إلى أن النشاط الزراعي لا يزال يتأثر بتغير المناخ والظواهر، مثل ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية، ودورات الجفاف والفيضانات المهلكة. وأردفت قائلة: «كما يجب على المجتمع الدولي دعم جهود الشركاء المحليين والإقليميين في القرن الأفريقي، من أجل تطوير آليات تساعد المجتمعات على تعزيز قدرتها على التحمل، لتخفيف مخاطر تزايد حدة انعدام الأمن الغذائي. ويتعين على أثيوبيا بشكل خاص، الاستفادة من التطورات الأخيرة في الحفاظ على الهدنة الإنسانية غير المحددة المدة، والتي ساعدت على استئناف وصول المساعدات الإنسانية».

وفي جنوب السودان، قالت معاليها: «لقد أدت الديناميكيات المعقدة والتحديات التي يواجهها هذا البلد، بما في ذلك التوترات الطائفية المتزايدة والتداعيات الناجمة عن تغير المناخ والبنية التحتية المحدودة التنمية. الأمر الذي زادت معه أهمية جهودنا الجماعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جنوب السودان أكثر من أي وقت مضى».

أما بالنسبة لتداعيات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، فركزت معاليها على ثلاث قضايا مهمة أولها أن اتباع نهج فردي قصير المدى لا يكفي لمعالجة آثار النزاع المسلح، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتوقف النمو الاقتصادي، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وينبغي على جميع أطراف النزاع المشاركة بشكل بناء في صياغة إطار للتعاون المستمر بشأن المسائل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، والتحديات الأمنية، وتوزيع الغذاء.

أما ثانيها فأردفت معاليها قائلة: «نحن بحاجة اليوم لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية التي تراكمت نتيجة الصراع الأخير، إذ تشكل أوكرانيا وروسيا 12 في المئة من تجارة الغذاء على مستوى العالم، ويعتمد عليهما حوالي 26 دولة في تلبية 50 في المئة من احتياجاتها من الحبوب. وتدرك دولة الإمارات، والتي تستورد غالبية موادها الغذائية، المخاطر التي يتعرض لها مستوردو المواد الغذائية.

ثالثاً، تقول معالي لانا نسيبة: إن أزمة الأمن الغذائي الحالية تعتبر مثالاً واضحاً على أن تغير المناخ يساهم في انعدام الأمن، فالبلدان النامية، لا سيما الهشة منها، أكثر عرضة للكوارث الطبيعية التي يسببها المناخ والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما يؤثر في حياة وسبل عيش الملايين من البشر حول العالم. كما أن نصيب الفرد من التمويل الحالي للمناخ، مازال يبلغ دولارين فقط للفرد الواحد في البلدان الهشة، وهو أقل بمقدار 80 مرة من البلدان النامية الأخرى التي تعاني أيضاً من نقص الخدمات. لذا، يجب إيلاء الأولوية إلى الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، وبناء قدرة القطاع الزراعي على التحمل.

كما يجب تشجيع المؤسسات المالية الدولية على تمويل المخاطر، ولطالما دعت الإمارات في المجلس إلى الأخذ في الاعتبار وبشكل منهجي بالدوافع غير التقليدية للصراعات، من خلال تلقي تحديثات منتظمة حول عوامل الخطر في البيئات الهشة. وهذا بدوره سيساعد المجلس في اتخاذ إجراءات وقائية، لمواجهة أي تدهور مقلق للأوضاع الأمنية والإنسانية.