مفاوضات مكثفة لتجديد اتفاقية نقل النفط الخام من جوبا إلى الخرطوم مقابل 25 دولار للبرميل

مفاوضات مكثفة لتجديد اتفاقية نقل النفط الخام من جوبا إلى الخرطوم مقابل 25 دولار للبرميل

 

بدأت، منذ أيام، مفاوضات مكثفة بين السودان وجنوب السودان، بشأن تجديد اتفاقية نقل النفط الخام، من جوبا إلى الخرطوم، إذ تُجرى عمليات التكرير، ثم التصدير. ، كانت الاتفاقية الموقّعة بين البلدين عام 2012، تسري لمدة 3 سنوات ونصف، ثم اتفق البلدان على تمديدها، حتى انتهى العمل بها في مارس الماضي. 

إذ كان يُنقَل النفط الخام بموجب الاتفاقية الموقّعة بين البلدين، من الجنوب مقابل 13 دولارًا للبرميل، تحصل عليها الخرطوم، وبناء على رغبة الطرفين، بدأت فرق فنية ولجان متخصصة عمليات التفاوض على البنود الجديدة للاتفاق، تمهيدًا للانتهاء من مسودته، والتوقيع عليه من وزيرَي النفط في البلدين، خلال المدة القريبة المقبلة.

نقل النفط من جنوب السودان

قالت مصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن السودان يتفاوض حاليًا على زيادة تعرفة نقل النفط الخام من الجنوب بمبلغ يتراوح بين 7 و12 دولارًا، فوق التعرفة الحالية البالغة 13 دولارًا لكل برميل. وأضافت أن وزارة الطاقة والنفط السودانية طرحت إلى طاولة المفاوضات مبلغ 25 دولارًا مقابل نقل البرميل الواحد، "وحدّ أدنى لموافقتنا سيكون 20 دولارًا".

وبسؤال مصدر قريب من عملية التفاوض عن ارتفاع السعر مقارنة بالمبلغ القديم، قال: "المبلغ القديم كان في ظل تدنّي أسعار النفط وتداولها في مستوى 40 دولارًا للبرميل.. اليوم نرى الأسعار تتراوح بين 110 و120 دولارًا". وتابع: "نريد تحقيق ربح يوازي ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وتعزيز موازنة الدولة.. هذا لا يؤثّر في مكاسب جنوب السودان".ومن جابنها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى وزارة الطاقة والنفط السودانية، للتعليق، إلى جانب اطّلاعها على المعلومات المتوافرة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى كتابة هذه السطور.

إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان

بموجب اتفاقية أوبك+ لإنتاج النفط الخام، تصل حصة السودان إلى 72 ألف برميل يوميًا في مايو الجاري، ترتفع إلى 73 ألف برميل يوميًا، الشهر المقبل. في حين تبلغ حصة إنتاج دولة جنوب السودان 124 ألف برميل يوميًا في مايو الجاري، ترتفع إلى 126 ألف برميل يوميًا، الشهر المقبل. وتسعى الدولتان إلى زيادة إنتاج النفط الخام، للاستفادة من أسعاره المرتفعة في السوق الدولية، ودعمًا لموازنة كل منهما، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي مشكلات كثيرة.