منظمة التجارة العالمية تشيد بسياسات الإمارات التجارية.. تتسم بالقوة والانفتاح

أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية، وجاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في مقر منظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخراً في جنيف

افتتح اليوم الأول من الاجتماعات، السفير أنخل رودريجوس رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية، حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها دولة الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد على مساهمة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.

واستعرض الدكتور أحمد بالهول، في كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الأصعدة، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، سعت دولة الإمارات لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.

وأكد بالهول أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015.

كما شرعت دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً، حيث شرعت دولة الإمارات في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية لدولة الإمارات إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.