حمدوك يوعد الشعب بأنه لن يبقى في منصبه ألا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتنفيذ الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية، وقال، ”نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم“،وستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان

ويقوم الاتفاق على أساس تقاسم السلطة في 2019، بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ووقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.

وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمتها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، العمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.

وكان حمدوك قد قال في مقابلة سابقة مع ”رويترز“ إن ”الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد“، وأضاف:  ”نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط ذات أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين“.

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسة في السودان، قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش، ورأى فيه البعض الخطأ، والذي قد يمنح الجيش غطاء سياسيا.

وأضاف حمدوك: ”سنبقى على تواصل مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان“.

وتابع: ”حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، إلى جانب نقص في السلع الأساسية“.

وأشار حمدوك إلى أن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي، مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع، مؤكدا أن ”الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا، في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة“.