السودان يعلن استكمال الملف الامنى بدمج الحركات المسلحة الى الجيش

توافقت أطراف اتفاقية السلام السودانية الموقعة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على استكمال «ملف الترتيبات الأمنية»، على دمج الجيوش البالغ عددها أكثر من 5 جيوش بقيادات متعددة في جيش وطني واحد

ونصت اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على ما أسمته ملف «الترتيبات الأمنية» ويغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات، ويتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة دمج القوات، ونزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، وقضايا أخرى تتعلق بالعملية الدستورية.

وحددت الوثيقة 3 أشهر لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، لكن مرت نحو 9 أشهر، ولم ينفذ من بند الترتيبات الأمنية سوى «وقف إطلاق النار»، ما أدى لقدوم أعداد كبيرة من جنود وضباط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام للخرطوم، فغصّت بعدد كبير من الجيوش غير النظامية متعددة مراكز القيادة.

ووفقاً لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استمعت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان، في اجتماع عقدته بالقصر الجمهوري، ، وترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وشارك فيه عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، ووزير الدفاع يس إبراهيم يس، وممثلون عن المنطقتين (النيل الأزرق وجبال النوبة)، إلى تقرير «لجنة الترتيبات الأمنية» حول بداية الإجراءات.

وتوصل الاجتماع إلى اتفاق على خطة لبداية ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق في وقت قريب، وعلى أن تستكمل في بقية المناطق (دارفور، جبال النوبة، شرق السودان) في وقت لاحق، لتكوين جيش وطني واحد.

وقالت النشرة الصادرة عن اجتماع اللجنة: «تم خلال الاجتماع التوصل إلى كثير من التفاهمات التي سترى النور قريباً، فيما تستمع اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين».

ولقد حثّت الإدارة الأميركية الحكومة السودانية على إنشاء جيش موحد، يدمج فيه الجيش وقوات «الدعم السريع»، والحركات المسلحة الكثيرة. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأميركية سامنثا باور، لدى زيارتها السودان الأسبوع الحالي، إن واشنطن تدعم تكوين جيش سوداني موحد، تحت قيادة مدنية، كضمانة لتحقيق الاستقرار في السودان.