انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان تكشف خدعة خطته الإصلاحية

 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عن حزمة إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وتعهد بإجراء تغييرات شاملة في القضاء، ودستور معدل بشدة، واحترام حرية التعبير، لكن الخطة فشلت في معالجة الانتهاكات الرئيسية للديمقراطية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بدون أدلة، وفقًا لمنتقديها، ومن بينهم إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب تركيا في هيومن رايتس ووتش.

اعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016. وكثفت السلطات حملة قمع ضد المعارضة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2018، عندما حصل أردوغان على سلطات تنفيذية جديدة واسعة بعد استفتاء على مستوى البلاد وقوبل باتهامات المعارضة بتزوير الأصوات.

وقالت سنكلير ويب في مقابلة مع رويترز "لن تكون أي خطة لحقوق الإنسان ذات قيمة أكثر من الورقة المكتوبة عليها حتى يتم الإفراج عن هؤلاء السجناء وإسقاط التهم "الزائفة" ضد المعارضين". وأضافت: "مجرد القول بأن المحاكم ستكون مستقلة لن يجعلها أكثر استقلالية".

ومن بين المعتقلين عثمان كافالا، المحسن البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الذي سجن لأكثر من ثلاث سنوات دون إدانة. ولم يذكره أردوغان بالاسم عند تحديد خطط الإصلاح في خطاب إلى مبعوثي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافالا، جنبًا إلى جنب مع الزعيم السابق المسجون لحزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، وهو من أشد المنتقدين لأردوغان، كما أنه متهم بالإرهاب. وتجاهلت المحاكم التركية الأحكام التي قال قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تستند إلى احترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات السياسية.

ويتعهد أردوغان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وسط توتر العلاقات مع الحكومات الغربية القيادية، ولا سيما الولايات المتحدة. ويسعى الرئيس التركي أيضًا إلى إبرام صفقة جديدة للاجئين مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات وإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى القارة لمواطني البلاد.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي انتقد ميول أردوغان الاستبدادية، بجعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لإدارته. وقد يستجيب بايدن أيضًا بشكل إيجابي لدعوات الكونغرس لفرض عقوبات على حكومة أردوغان لشرائها صواريخ الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، وهي عملية استحواذ ساعدت على تعزيز العلاقات مع موسكو.

وقال أردوغان إن خطة عمله في مجال حقوق الإنسان ستضمن حرية التعبير، طالما أن ذلك لا ينتهك حقوق الآخرين، وسيشمل أيضًا تحسينات في القضاء. وقال إن البند المركزي للإصلاحات سيشمل تغييرات جذرية في الدستور وتعديلات على القوانين التي تحكم الأحزاب السياسية والانتخابات.

وأشاد النقاد وكتاب الأعمدة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة بخطط أردوغان. وقال ناجحان ألجي، كاتب عمود في موقع خبر تورك: "إنني أقول هذا دون المبالغة - إذا قام الفلاسفة الثلاثة العظماء للحرية وحقوق الإنسان، جون لوك، وديفيد هيوم، وجون ستيوارت ميل معًا من القبر ، وجمعوا رؤوسهم معًا وأعدوا خطة لحقوق الإنسان لتركيا، فسيكون الأمر كذلك".

وتراجعت شعبية الرئيس التركي بين الناخبين الأتراك منذ انتخابات 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة العملة في عام 2018 التي حدت من القدرة الشرائية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب في البلاد.

وقال هوارد إيسنستات، الأستاذ المشارك في تاريخ الشرق الأوسط: "خلاصة القول: لا يوجد إصلاح حقيقي، ولكن هناك تركيز كبير على الاحتفاظ بالسلطة". وأضاف: "هذا لن يفاجئ أحدا على الإطلاق."

وعادت المشاكل الاقتصادية في تركيا العام الماضي بعد أن أبقت السلطات أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم لهندسة طفرة في الاقتراض ومساعدة الشركات التي تعاني من ضائقة مالية. كما أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية، مما ترك صندوق حربه ينضب بشدة والليرة مكشوفة. انخفضت العملة إلى مستوى قياسي منخفض في نوفمبر.

وأفاد موقع ديكن الإخباري يوم الثلاثاء نقلاً عن متوسط ​​الدعم العام لتحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف إلى 46٪ من 54٪ في انتخابات 2018، بناء على استطلاعات الرأي التي أجرتها 16 شركة بحثية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقدم أردوغان مزيدًا من الذرائع لمنتقديه في يناير بعد حملة شديدة شنتها الشرطة على طلاب الجامعات الذين كانوا يحتجون على اختياره لأحد الموالين للحزب لرئاسة جامعة بوغازيجي المرموقة. وقال أعضاء في حكومته إن المظاهرات قادها "منحرفون من مجتمع الميم وأنصار الجماعات الإرهابية. وحثت الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي المسؤولين الأتراك على احترام حرية الاحتجاج وعدم استهداف الأقليات.