صراعات بين الدول من اجل السيطرة على منجم الذهب السودانى فى البحر الاحمر

تعتبر الموانئ ذات المواقع الاستراتيجية على البحار، هدفاً استراتيجيًا للسيطرة والتملك، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية.

و ميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر ليس بعيدا عن تلك الصراعات المكتومة بين بعض الدول، وذلك لموقعه المتميز الذي يتوسط البحر الأحمر ويعتبر ممرا إلى البحر المتوسط شمالا والمحيط الهندي جنوبا.

مميزات ميناء بورتسودان

موقع ميناء بورتسودان، يمثل أهمية اقتصادية للسودان، حيث يحقق الميناء في ظل انتعاش الحركة التجارية مداخيل تقارب 30 مليون يورو شهريا، لافتا أن "عدد العمال بالميناء يتعدى 13الفا، بالإضافة إلى العشرات من شركات ملاحة وأصحاب التوكيلات الجمركية".

وحول أوصاف ومميزات ميناء بورتسودان، الميناء يطل على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ويبعد عن المنطقة الحدودية مع السعودية بحوالي 250 كلم، وتعتمد بعض الدول الأفريقية المغلقة على ميناء بورتسودان لتصدير منتجاتها وكذلك في استيراد المنتجات".

كما أن "ميناء بورتسودان، يضم 6 موانئ متخصصة، تشمل: ميناء (حيدوب) لتصدير الثروة الحيوانية، وميناء سواكن (عثمان دقنه) للمسافرين ومينائي (بشائر والخير) لتصدير خام النفط ومشتقاته (الديزل والبنزين)، بالإضافة إلى، الميناء (الجنوبي) لصادر ووارد الحاويات، أما الميناء (الشمالي) للبضائع العامة، كما يوجد الميناء (الأخضر) المخصص لاستيراد السكر والسماد والقمح ويتم تعبئته على رصيف الميناء".

ميناء بورتسودان... بين التجاذبات الإقليمية

وأشار الخبير الاقتصادي السوداني، لؤي عبد المنعم، في تصريح أن الحظر الاقتصادي الأميركي خلال الـ20 عاما الماضية قد أثر سلبا بشكل واضح على أداء ميناء بورتسودان، مضيفا: "نتج عن الأمر إهمال وسوء إدارة للموانئ التي يفترض أن تساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات بالموازنة العامة عما هي عليه في حدود3% من موازنة 2020 قبل تخفيض حجم الواردات في الشهر السابق بسبب تعليق استيراد السيارات خلال الشهر الماضي للحد من ارتفاع الدولار".

ويقول عبد المنعم أن الموانئ السودانية تشهد سباقاً محموماً لإدارتها، "بدءا من الصين التي أسهمت في تنفيذ عدد من المشروعات لتحديث موانئ بورتسودان ورفع قدراتها مثل: تعميق المرابط وزيادة الأرصفة وتحديث معدات المناولة وإدخال الكمبيوتر في عمليات الإجراءات والتخليص".

بورتسودان... منجم ذهب

 وفقا لآخر تقرير سنوي صادر من بنك السودان "الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، تضم إيرادات الجمارك وإيرادات خدمات الموانئ التي شكلت نحو 14% من إجمالي الإيرادات والمنح في الموازنة العامة بواقع 333.8 مليون دولار في العام 2018" و يمكن اعتبار ذلك مؤشر لقياس الأداء في أسوء أحواله عند اتخاذ قرار بالشراكة مع مستثمر أجنبي في إدارة الموانئ، وبالرغم من تبعية هيئة الموانئ البحرية لوزارة البنية التحتية والنقل خلاف هيئة الجمارك التي تتبع لمدير عام الشرطة لا تزال المعلومات حول الإيرادات في كلا المرفقين غير متاحة بشفافية".

و الجدير بالذكر أن ميناء بورتسودان تم إنشاؤه في العام في العام 1905، بوسط ساحل البحر الأحمر وتبلغ سعته حوالي 1.3 مليون حاوية سنويا ويستقبل حاليا ما يقارب 400 ألف حاوية وتسعى هيئة الموانئ السودانية إلى زيادتها إلى 500 ألف كحد أدنى ومليون حاوية عقب إعادة تأهيل الميناء الجنوبي.

ونفى مجلس الوزراء السوداني، الشهر الماضي، الأخبار المتداولة عن بيع امتيازات ميناء بورتسودان وأكدت انه لا يمكن تقرير "مثل هذا الأمر الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني".