نفوق جماعي للأسماك يفتح ملف التعدين العشوائي والسرطان في السودان

شهدت مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية حالة من الاستنفار والقلق الشعبي عقب تداول صور ومقاطع فيديو توثق نفوق كميات ضخمة من الأسماك على ضفاف بحيرة النوبة. هذا المشهد البيئي الصادم أثار موجة من التساؤلات حول سلامة النظم البيئية في واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية والمائية في السودان، مما استدعى مطالبات عاجلة للجهات المختصة بضرورة التدخل لكشف أسباب هذه الظاهرة التي تهدد التوازن البيئي في المنطقة.

تتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو نشاط التعدين التقليدي المنتشر في المناطق المحيطة بالبحيرة، حيث يربط الكثير من المراقبين والناشطين بين هذه الكارثة واستخدام المواد الكيميائية السامة مثل الزئبق والسيانيد. ويُخشى أن تكون المخلفات الكيميائية الناتجة عن استخلاص الذهب قد تسربت إلى المجاري المائية المغذية للبحيرة، مما أدى إلى تسمم الأحياء المائية ونفوقها بهذا الشكل الجماعي، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً للمعايير البيئية الدولية والمحلية.

بعيداً عن فرضية التسمم الكيميائي، يرى خبراء بيئيون أن تلوث المياه قد يتخذ أشكالاً متعددة، منها الانخفاض الحاد في مستويات الأكسجين المذاب أو تغير درجات حموضة المياه نتيجة التخلص غير الآمن من النفايات الصناعية أو البشرية. إن تكرار مثل هذه الحوادث في بحيرة النوبة يشير إلى خلل بنيوي في الرقابة البيئية، مما يجعل البيئة المائية عرضة لتراكم الملوثات التي لا تقتل الأسماك فحسب، بل تدمر السلسلة الغذائية بأكملها على المدى الطويل.

لا تتوقف مخاطر هذه الظاهرة عند حدود البيئة، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة لسكان وادي حلفا والقرى المجاورة الذين يعتمدون بشكل أساسي على مياه البحيرة للشرب والري. إن تسرب المواد الثقيلة كالزئبق إلى أجساد الأسماك ومن ثم انتقالها إلى الإنسان عبر الاستهلاك يمثل قنبلة موقوتة، حيث تتسبب هذه المواد في أمراض مزمنة وخطيرة تصيب الجهاز العصبي والفشل الكلوي، مما يجعل استمرار استهلاك هذه الأسماك أو المياه دون فحص مخبري مغامرة غير مأمونة العواقب.

على الصعيد الاقتصادي، يمثل نفوق الأسماك ضربة موجعة لقطاع الصيد التقليدي الذي يعيل آلاف الأسر في الولاية الشمالية. فالبحيرة التي كانت تعتبر مصدراً غنياً بالبروتينات ومجالاً حيوياً للتجارة المحلية، باتت اليوم ساحة لموت الأحياء المائية، مما يؤدي إلى كساد اقتصادي وفقدان لمصادر الرزق. هذا الوضع يتطلب خطة إنقاذ عاجلة لتعويض الصيادين المتضررين وإعادة تأهيل البيئة المائية لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.

ختاماً، تستوجب هذه الكارثة البيئية تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة تضم خبراء في البيئة والكيمياء لرفع عينات من المياه والأسماك النافقة وتحليلها بشكل دقيق. إن وضع حد لأنشطة التعدين غير المنظمة وتشديد الرقابة على استخدام السيانيد والزئبق لم يعد خياراً، بل ضرورة قصوى لحماية ما تبقى من موارد طبيعية. فالحفاظ على بحيرة النوبة هو حفاظ على شريان الحياة في الشمال السوداني، وأي تباطؤ في معالجة جذور المشكلة قد يؤدي إلى كارثة بيئية شاملة يصعب تدارك آثارها مستقبلاً.