اشتراطات دولية تعرقل عودة دعم البنك الدولي للسودان

 

اشتراطات دولية تعرقل عودة دعم البنك الدولي للسودان

في إطار مساعي السودان لاستعادة علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، برزت شروط جديدة من البنك الدولي قد تؤخر استئناف برامجه التنموية في البلاد، رغم التحركات الرسمية المكثفة لإعادة الاندماج في منظومة الدعم الدولي.

وأكد البنك الدولي أن عودة برامجه المتوقفة مرهونة بإجراء تقييم شامل ودقيق لوضع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح اقتصادي مستدام في السودان.

وجاء هذا الطرح خلال اجتماعات الربيع التي عقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ناقش المسؤولون التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان في ظل الظروف الراهنة.

وشارك في الاجتماعات وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبدالدائم، إلى جانب محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، وعدد من الخبراء المختصين في القطاع المالي.

ويرى مراقبون أن تركيز البنك الدولي على تقييم القطاعين المصرفي والخاص يعكس مخاوف من ضعف البنية المؤسسية، وتأثيرات الصراع المستمر على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

في المقابل، تأمل الحكومة السودانية أن تسهم هذه الخطوة في فتح الباب أمام استئناف الدعم الدولي تدريجيًا، خاصة إذا نجحت في تقديم إصلاحات مقنعة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم بيئة الاستثمار.

ربط البنك الدولي استئناف البرامج المتوقفة في السودان بتقييم وضع القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلاد.

— د/كمال الشريف (@kamalshref) April 25, 2026