وزارة العدل السودانية تُطلق حملة واسعة لإغلاق نقاط التحصيل غير القانونية

 

وزارة العدل السودانية تُطلق حملة واسعة لإغلاق نقاط التحصيل غير القانونية

أعلنت وزارة العدل السودانية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضبط التحصيل المالي غير القانوني على الطرق القومية، وتعزيز الرقابة على الأموال المتدفقة عبر نقاط التحصيل. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى الحد من التجاوزات المالية وتخفيف الأعباء على المواطنين وقطاع النقل.

وأكد وزير العدل ورئيس لجنة التحصيل غير القانوني، عبد الله درف، أن الوزارة قامت بإغلاق 55 نقطة تحصيل غير قانونية في ولايات الشرق والشمال. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بعد جولات تفتيشية ميدانية استهدفت تحديد النقاط المخالفة واتخاذ إجراءات عاجلة لضبطها.

وأشار الوزير إلى أن بعض هذه النقاط كانت تستغل الطريق القومي لفرض رسوم غير قانونية على المواطنين والسائقين، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين وأرباب النقل. وأضاف أن لجنة التحصيل غير القانوني تعمل على مراقبة جميع الطرق القومية للتأكد من الالتزام بالقوانين المالية المعتمدة.

كما أكدت وزارة العدل أن الحملة لا تقتصر على الإغلاق فقط، بل تشمل أيضًا متابعة المخالفين قانونيًا وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التحصيل غير القانوني. وشددت الوزارة على أن الهدف هو حماية الحقوق المالية للمواطنين وضمان سير حركة النقل دون عوائق مالية غير قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة السودانية لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات، وتقليل الفساد المالي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما تهدف هذه الإجراءات إلى دعم قطاع النقل الذي يعاني من ضغوط مالية إضافية بسبب عمليات التحصيل غير المصرح بها.

وختامًا، شدد وزير العدل على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان استدامة هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق بيئة مالية عادلة على جميع الطرق القومية في البلاد.