مجمع الفقه الإسلامي يفتح ملف خصومات بنك الخرطوم

 

مجمع الفقه الإسلامي يفتح ملف خصومات بنك الخرطوم

دخل مجمع الفقه الإسلامي على خط الجدل المثار بشأن قرار بنك الخرطوم بخصم مبالغ مالية من حسابات عملائه دون علمهم، حيث أعلن عضو المجمع ورئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة، الشيخ حسن الهواري، أن المجمع بصدد التواصل مع إدارة البنك قبل إصدار فتوى تحدد التكييف الشرعي للإجراء.

وأوضح الهواري أن القضية ذات أبعاد شرعية وقانونية وقضائية، مشيراً إلى أن الاستفسارات التي وردت للمجمع تتعلق بخصومات مالية من أرصدة العملاء دون موافقة مسبقة.



 وأضاف أن الأمر يتطلب التحقق من العقود المبرمة بين البنك والعملاء، فإذا كان بند الخصم منصوصاً عليه وموافقاً عليه عند فتح الحساب، فإن ذلك “يجوز”، باعتبار أن “المسلمون على شروطهم”، غير أن الإشكال يكمن في أن كثيراً من العملاء لم يطّلعوا على هذا البند أو لم يكونوا على علم به، ما يجعل القضية شائكة ومعقدة.

وكان قرار بنك الخرطوم قد أثار موجة احتجاجات واسعة بين العملاء الذين اعتبروا الخطوة غير قانونية وتمت دون رضاهم، فيما أصدر البنك لاحقاً توضيحاً عبر تطبيق بنكك أكد فيه أن الخصم يمثل مساهمة سنوية في صندوق ضمان الودائع، وشمل حسابات “توفير، توفير مميز وعادي”.

ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه مشاورات مجمع الفقه الإسلامي مع إدارة البنك، وسط دعوات بضرورة توضيح الأسس الشرعية والقانونية لهذه الإجراءات لضمان حقوق العملاء وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.