وزارتا المالية والبنى التحتية بالقضارف يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك للخدمات التنموية بالولاية

 

وزارتا المالية والبنى التحتية بالقضارف يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك للخدمات التنموية بالولاية

أكدت وزارتا المالية والبنى التحتية بولاية القضارف أهمية تعزيز التنسيق المشترك بينهما، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحتا أن التعاون المؤسسي يمثل مدخلًا رئيسيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الولاية.

 وشدد الجانبان على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوزارتين، خاصة في ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والفنية المتاحة، ويحد من الازدواجية في العمل.

 وأشارت الوزارتان إلى أن التنسيق المشترك يسهم في تحسين جودة البنى التحتية، من طرق ومياه وكهرباء ومرافق خدمية، من خلال ربط التخطيط المالي بالاحتياجات الفعلية للمشروعات، ووضع برامج زمنية واضحة للتنفيذ والمتابعة.

 كما أكدت وزارة المالية التزامها بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الحيوية وفق الإمكانات المتاحة، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالولاية.

 من جانبها، أوضحت وزارة البنى التحتية أن التنسيق مع وزارة المالية يتيح تنفيذ المشروعات وفق معايير فنية سليمة، ويساعد في تجاوز العقبات الإدارية والمالية، بما يضمن استدامة المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المحليات.

 واتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات عملية للتنسيق والمتابعة المشتركة، تشمل تبادل المعلومات، وعقد اجتماعات دورية، وتقييم الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة بولاية القضارف.