وثيقة تكشف تعديلات على لوائح الهجرة وإصدار الجوازات في السودان

 

وثيقة تكشف تعديلات على لوائح الهجرة وإصدار الجوازات في السودان

يعكس القرار الأخير المتعلق بلوائح الهجرة في السودان اتجاهاً لإعادة ضبط الإجراءات القانونية المرتبطة بإدراج الأسماء في قوائم الحظر، في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول الوثائق الثبوتية ومعاملات الجوازات.

أصدر وزير الداخلية السابق خليل باشا سايرين في الخرطوم، في 11 مارس 2025، قراراً بتعديل لائحة القوائم والسيطرة الهجرية الصادرة عام 2021


 مستنداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 34 من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015. ونص القرار على اعتماد النسخة المعدلة للائحة لعام 2025 اعتباراً من تاريخ توقيعها.

وجاء في الوثيقة التي نشرها الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان أن اللائحة الجديدة تحمل اسم لائحة القوائم والسيطرة الهجرية تعديل 2025


 وأنها تصبح نافذة فور توقيع الوزير عليها. وشمل التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 14 المتعلقة بآثار إدراج الأسماء في القوائم، واستبدالها بنص جديد يحمل الترقيم نفسه، مع الالتزام بأحكام المادتين 9 و17 من اللائحة.

وينص التعديل على عدم جواز حرمان أي شخص من الحصول على جواز سفر لمجرد إدراج اسمه في قوائم الحظر، ما لم يكن سبب المنع مرتبطاً بالهوية أو الوثيقة نفسها، مثل حالات إسقاط الجنسية أو إلغاء الجواز أو سحبه. ويهدف النص الجديد إلى تحديد نطاق المنع وربطه فقط بالمسائل المتعلقة بالوثائق الرسمية.