صمود يرحب بقرار البرلمان الأوروبي ويعتبره دعماً لمساعي إنهاء حرب السودان

 

صمود يرحب بقرار البرلمان الأوروبي ويعتبره دعماً لمساعي إنهاء حرب السودان

في خطوة اعتبرها التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” ذات أهمية بالغة، وصف القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن السودان بأنه يضيف زخماً جديداً للجهود الدولية المتصاعدة الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، مؤكداً أن المأساة الإنسانية التي يشهدها السودان تتطلب التزاماً دولياً قوياً لإنهاء الحرب المستمرة.

أصدر البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي قراراً بأغلبية 503 أصوات، أدان فيه أعمال العنف التي يرتكبها طرفا الحرب في السودان، ورحب بمبادرة الرباعية الدولية لإنهاء الصراع. القرار شدد على ضرورة احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه


 ونص على أن مسؤولية إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادتي قوات تاسيس والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معهما، إضافة إلى الجهات التي تقدم لهما الدعم. هذا الموقف الأوروبي جاء ليؤكد على أن إنهاء الحرب يتطلب التزاماً مباشراً من الأطراف المتحاربة.

في بيان صحفي، وصف تحالف صمود القرار الأوروبي بأنه يمثل إضافة مهمة للجهود الدولية التي تكثفت مؤخراً من أجل إنهاء الحرب في السودان. وأكد التحالف أن الصراع القائم لا يمكن أن يُحسم عبر الحلول العسكرية، مشدداً على أن الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة هو التوجه نحو هدنة شاملة تمثل المدخل الصحيح لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة ووقف نزيف الدم.


 التحالف أوضح أن هذه الخطوة تمهد لحل سلمي تفاوضي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، ويقود إلى تحول مدني ديمقراطي، وإلى بناء جيش قومي مهني غير مسيس، مع محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني، وضمان جبر الضرر لكل من تأذى، ومنع عودة النظام البائد مرة أخرى.تحالف صمود عبر عن شكره للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية التي بادرت بمواقف داعمة تسهم في إحلال السلام بالسودان


 داعياً إلى تنسيق هذه الجهود بشكل أكبر حتى تحقق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن. كما توجه التحالف بنداء صادق إلى كافة القوى السودانية المدنية والسياسية المناهضة للحرب، مطالباً بمضاعفة العمل المشترك لإنهاء ما وصفه بالحرب الإجرامية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالبلاد وبشعبها.