أسطوانات الغاز في السودان تثير الجدل بسبب الأوزان الناقصة والأسعار المرتفعة

 

أسطوانات الغاز في السودان تثير الجدل بسبب الأوزان الناقصة والأسعار المرتفعة

أبدى عدد من سكان العاصمة السودانية الخرطوم تذمرهم من تكرار حالات نقص الوزن في أسطوانات الغاز المطروحة في الأسواق، مشيرين إلى أن مدة استخدام الأسطوانة الواحدة باتت لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تمتد إلى ما هو أطول. هذه الملاحظات المتكررة أثارت قلقاً واسعاً بين المواطنين، الذين باتوا يشككون في جودة التعبئة وشفافية التوزيع، وسط غياب واضح للرقابة الفنية على المنتجات المعروضة. ويأتي هذا الاستياء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة، حيث يمثل الغاز المنزلي أحد الأساسيات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها، ما يجعل أي خلل في توفره أو جودته مصدر ضغط إضافي على الأسر السودانية.

في ظل تصاعد الشكاوى، طالب المواطنون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بإطلاق حملات رقابية عاجلة لمراجعة أوزان الغاز وكفاءة الأسطوانات المتداولة في الأسواق. وأكدوا أن ما يُعرض حالياً لا يتطابق مع الوزن المعلن، ما يفتح الباب أمام شبهات تتعلق بسلامة التعبئة، واحتمالات التلاعب في الكميات المخصصة لكل أسطوانة. هذه المطالب تأتي في وقت يشهد فيه السودان اضطراباً في سلاسل الإمداد، وتراجعاً في أداء المؤسسات الرقابية، ما يضع مسؤولية إضافية على الجهات المختصة لضمان حماية المستهلك، وتطبيق معايير الجودة في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إلى جانب أزمة الأوزان، اشتكى المواطنون من الارتفاع الحاد في أسعار أسطوانات الغاز من فئة 12.5 كيلوغرام، والتي تراوحت بين 67 إلى 70 ألف جنيه سوداني، في ظل غياب أي آلية حكومية لضبط السوق أو توحيد الأسعار. هذا التفاوت المستمر في قوائم الأسعار يعكس حالة من الفوضى التجارية، ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية وتدهور الوضع الاقتصادي العام. ويؤكد المواطنون أن غياب الرقابة الفعلية على الأسواق ساهم في تفشي ممارسات غير قانونية، من بينها التلاعب في الأسعار والأوزان، ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لضبط السوق وإعادة التوازن إلى قطاع توزيع الغاز.