تقرير دولي: الجنيه السوداني لم يعد يُستخدم في التسعير أو الادخار

 

تقرير دولي: الجنيه السوداني لم يعد يُستخدم في التسعير أو الادخار

في دراسة تحليلية صدرت حديثًا عن مركز الدراسات النقدية في جامعة أوسلو، تم توصيف السودان كواحدة من الدول التي دخلت رسميًا مرحلة التضخم المفرط، حيث تجاوزت معدلات التضخم حاجز 400% خلال العام الماضي، ما أدى إلى انهيار كامل في الوظيفة الاجتماعية للجنيه السوداني. هذا النوع من التضخم لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بانهيار الثقة المجتمعية في العملة المحلية، وتحولها إلى عبء يومي بدلًا من كونها أداة تبادل واستقرار.

تشير الدراسة إلى أن الجنيه السوداني لم يعد يُستخدم في التسعير أو الادخار، حتى في الأسواق الشعبية. التجار والمستهلكون باتوا يعتمدون على الدولار والريال والدرهم في تحديد أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية، الإيجارات، وحتى أجور العمال اليومية. هذا التحول يعكس فقدان الجنيه لوظيفته الاجتماعية، حيث لم يعد يُنظر إليه كأداة موثوقة لحفظ القيمة أو إجراء المعاملات.

بحسب التصنيف النقدي الدولي، يُعرّف التضخم المفرط بأنه تجاوز معدل التضخم الشهري حاجز 50%، أو السنوي حاجز 1000% في الحالات القصوى. ورغم أن السودان لم يصدر بيانات رسمية دقيقة، إلا أن الدراسة اعتمدت على مؤشرات السوق الموازي، وأسعار السلع الأساسية، لتقدير أن التضخم الفعلي تجاوز 400% خلال 12 شهرًا، وهو ما يضع السودان ضمن الدول التي تعيش تضخمًا مفرطًا وظيفيًا، مثل فنزويلا وزيمبابوي سابقًا.