صمود ينتقد دعوة الحوار السوداني المحلي: لا رؤية ولا ضمانات لوقف الحرب

في تصريح إعلامي حمل نبرة نقد واضحة، عبّر المتحدث باسم تحالف “صمود”، بكري الجاك، عن رفضه للدعوة التي أطلقتها مجموعة من القوى السياسية السودانية بشأن إطلاق حوار وطني داخلي وتشكيل لجنة مستقلة لتهيئة المناخ السياسي لهذا الحوار. الجاك اعتبر أن البيان الصادر عن تلك القوى يفتقر إلى أي إشارة صريحة لوقف الحرب، كما أنه لم يتضمن خطوات عملية يمكن أن تشكل مدخلًا حقيقيًا نحو بناء أسس السلام في البلاد.

وأكد أن المبادرة المطروحة لا ترقى إلى مستوى معالجة الأزمة الوطنية، ولا تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة النزاع المستمر في السودان، الذي يتطلب مقاربة أكثر واقعية وشمولًا.

وفي حديثه أوضح الجاك أن الرؤية التي قدمتها القوى السياسية تفتقر إلى التشاور مع الأطراف الفاعلة في النزاع، وعلى رأسها القوى المسلحة، بما في ذلك تحالف “تأسيس”، الذي يُعد من أبرز الكيانات العسكرية والسياسية النشطة على الأرض. وأشار إلى أن تجاهل هذه الأطراف في أي مبادرة للحوار الوطني يُعد خللًا جوهريًا في مقاربة الحل، ويعكس قصورًا في فهم تعقيدات المشهد السوداني. كما شدد على أن أي محاولة لتجاوز هذه المكونات الفاعلة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، بل ستعيد إنتاج الأزمة بصيغ جديدة، دون أن تضع حدًا فعليًا للحرب أو تفتح مسارًا جادًا نحو السلام.

الجاك انتقد أيضًا ما وصفه بالطابع غير الواقعي للدعوة إلى “حوار لا يستثني أحدًا”، معتبرًا أن إشراك كل أطياف الشعب السوداني في عملية الحوار أمر غير ممكن من الناحية العملية، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والميدانية الحادة. وتساءل عن موقف المبادرة من مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول وفصائله المسلحة، مشيرًا إلى أن غياب الوضوح في هذا الجانب يثير شكوكًا حول جدية الطرح. وأضاف أن الدعوة الحالية تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، ولا تقدم ضمانات كافية لتمثيل حقيقي لمختلف القوى، ما يجعلها أقرب إلى محاولة رمزية لا تعالج جوهر الأزمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم تحالف “صمود” أن الطريق نحو حوار وطني جاد لا يزال طويلًا، ويتطلب أولًا وقف الحرب بشكل فوري، ثم الانطلاق نحو معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاعها. وشدد على أن أي عملية سياسية لا تبدأ من هذه النقطة ستظل عاجزة عن تحقيق الاستقرار، ولن تتمكن من بناء توافق وطني حقيقي. الجاك أشار إلى أن تحالف “صمود” يضع في صلب رؤيته ضرورة مخاطبة جذور الأزمة، وتوفير بيئة سياسية آمنة تضمن مشاركة فاعلة لجميع الأطراف، بعيدًا عن الإقصاء أو التجميل السياسي، الذي لا يخدم سوى إعادة إنتاج الأزمة في ثوب جديد.