السودان يصل محطة "الاتفاق النهائي".. التوقيع أول أبريل

عقدت الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق النهائي، أمس، أول اجتماعاتها، وسط تفاؤل بمضي العملية السياسية قدماً. وقال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، إن اللقاء يأتي نتيجة للاتصالات المتواصلة منذ انعقاد اجتماع 15 مارس الماضي الذي أنتج تفاهمات رئيسية تذلل العقبات التي تعترض مسار العملية السياسية. كما قال الناطق السوداني، خالد عمر يوسف، إن الأطراف اتفقت على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل المقبل.

من جانبه، قال اللواء كمال إسماعيل القيادي بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» لـ«الاتحاد»: إن الاتصالات والاجتماعات بين القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» كانت جيدة، وأكد فيها الجميع على المخاطر التي يمر بها السودان، وقرروا أن الأسبوعين القادمين يجب أن يحسما العديد من الأمور، وأن يتم ضم الأطراف التي لم توقع للاتفاق النهائي.

بدوره، قال عروة الصادق القيادي في قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» لـ«الاتحاد»: إن العملية السياسية أوشكت على الانتهاء، بتأمين جميع الأطراف على ضرورة عقد مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وجرى، ليل الأربعاء الماضي، اجتماع موسع في الخرطوم ضم قائدي الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي. وبعد هذا الاجتماع، قال يوسف، في بيان، إن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على الدعوة لانعقاد آلية ثلاثية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي”.

وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية في شرق أفريقيا "الإيقاد"، العملية السياسية بين العسكريين والقوى المدنية، بدعم من المجموعة الرباعية التي تضم أمريكا وبريطانيا ودولة الإمارات والسعودية.

ووقع المكونان العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021، حين اتخذ الجيش قرارات استثنائية بإقالة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وما تلا ذلك من مظاهرات شبه أسبوعية استمرت 17 شهرا.