دور دولة الإمارات الإيجابى فى حل الأزمة السودانية والتوصل للاتفاق الإطاري 

دخل السودان في أزمة سياسية مركبة منذ 25 أكتوبر 2021 إثر قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنهاء الشراكة مع ائتلاف الحرية والتغيير، وتجميد بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 ذات الصلة بالشراكة بين العسكريين والمدنيين، وإعلان حالة الطوارئ، وكان لهذه القرارات أثر مزدوج في الشارع السوداني. فطائفة من السودانيين أيدتها، وطائفة أخرى عارضتها واحتجت عليها وطالبت بإعادة السلطة للمدنيين.

وعقب إجراءات 25 أكتوبر، طالبت الرباعية الدولية للسودان، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها، وإنهاء حالة الطوارئ، واستعادة الشراكة العسكرية – المدنية، ودعم تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.

وإثر توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، رحبت دولة الإمارات، في بيانٍ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالاتفاق ومخرجاته، معربةً عن أملها في استكمال الفترة الانتقالية للتأسيس لاستقرار مستدام وتنمية حقيقية في السودان. كما رحبت الرباعية الدولية بالاتفاق، وحثت جميع الأطراف السودانية على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة مدنية جديدة منبهةً إلى أنّ هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية للسودان.

وموقف دولة الإمارات ثابتاً ومعيارياً تجاه الأزمة السياسية وأطرافها الرئيسية: دعم استقرار السودان وتنميته والتسوية السياسية للأزمة ومساندة التوافق بين المكونين المدني والعسكري، ومواجهة التخريب في البلاد, كما طالبت الإمارات بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها، وإنهاء حالة الطوارئ، واستعادة الشراكة العسكرية – المدنية ودعم تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.

والأهم من ذلك هو الدعم الإماراتي المستمر لجهود التنمية في السودان. ففي 13 ديسمبر، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي اقتصادي لتطوير ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر الأحمر، في إطار حزمة استثمارية إماراتية قيمتها 6 مليارات دولار، تغطي إنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية وأخرى سياحية ومطار دولي ومجمع سكني ومشروع زراعي، وبناء طرق داخلية ومحطة كهرباء. وسوف يعود المشروع بفوائد للسودان بإتاحة فرص عمل (أكثر من 300 ألف وظيفة)، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الأخير، فإنّ جهود الإمارات وغيرها من أعضاء الرباعية الدولية لدعم التسوية السياسية في السودان، لن تؤتي أكلها ما لم تتوافق القوى السياسية على برنامج عمل تفصيلي على أساس الاتفاق الإطاري للخروج بالسودان من أزمته السياسية، وعبور المرحلة الانتقالية، التي طالت أكثر من اللازم، للتفرغ لجهود التنمية المستدامة في البلد الشقيق الغني بموارده البشرية والطبيعية والزراعية.