مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني وقعا مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقة بالدولة
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني وقعا مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقة بالدولة
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم تهدف لدعم تطوير ومراجعة استراتيجيات وسياسات ومعايير الفضاء السيبراني لقطاع الطاقة في الدولة. وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، من قبل سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز الأمن والمرونة واعتماد أفضل التقنيات السيبرانية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ومجلس الأمن السيبراني من خلال تبادل المعارف والخبرات ودعم برامج التدريب المتخصصة، علاوة على توفير المؤسسة الخبرات اللازمة لإنشاء مركز عمليات أمنية على المستوى المحلي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية : تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع، ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقوم بدور ريادي في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي، حيث يشكل الأمن السيبراني محورًا مهمًا للمؤسسة التي تتبع نهجاً استباقيا في هذا المجال الذي يشهد تقدماً متواصلاً.
وأضاف الحمادي انه من خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام بتبادل أفضل الممارسات بهدف تعزيز الدولة لمكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار باستخدام أكثر الأنظمة الإلكترونية تقدمًا.
ونظراً لما يشهده العالم من نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني وتعزيزاً لموقع الدولة الرائد عالمياً في ذات المجال، احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً بفضل بنيتها التحتية السيبرانية القوية، وذلك في تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأكد سعادته على أن النهج الاستشرافي لدولة الإمارات الخاص بالمضي قدماً في العالم الرقمي عبر بنية تحتية متطورة وآمنة، يتطلب تحديث الأنظمة التقنية وضمان استمرارية التحديث وفقاً للمستجدات، وهذا بدوره يساهم في تطوير خبرات قطاع الأمن السيبراني الإماراتي على المستوى الدولي، وتعزيز نقل وتبادل المعارف والخدمات على مستوى العالم.
وتأتي مذكرة التفاهم لاستكمال ما حققه المنتدى الأول لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة الذي عقد في سبتمبر الماضي، والذي نظمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الطاقة الأمريكية، وخبراء دوليين من ضمنهم روبرت لي مؤسس شركة دراغوس المتخصصة بالأمن السيبراني، والذي ناقش المشهد الحالي للأمن السيبراني مع أكثر من 117 خبيرًا تبادلوا أفضل الممارسات لتعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة على نحو مستدام.
وتستخدم محطات براكة للطاقة النووية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أحدث التقنيات النووية وأكثرها تقدمًا، حيث يتم موائمة كافة الأنظمة وفق المعايير السيبرانية المعتمدة بهذا الشأن بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لضمان الامتثال
بواسطة KBenj
on
أكتوبر 09, 2022
Rating:
ليست هناك تعليقات