المنحة الكويتية تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي  للسودان و مصر

يبدو أن من الأهمية بمكان تشجيع الربط البري والسككي والنهري مع دول الجوار وفقاً للضوابط السيادية والتبادل التجاري بين الجوار لكسب المنافع والمصالح المشتركة التي تفيد شعوب المنطقة بصفة عامة، الضرورية، ونجد أن مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين السودان و مصر بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المنحة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين.

أكد خبراء الاقتصاد أن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين و بأقل التكاليف، إذا ما قورن بالنقل البري والجوي، ويرى البعض أن السودان ومصر يتشابهان في الأوضاع الاقتصادية، ولذلك لابد من التعضيد على إنفاذ المشروع مهما بلغ من تكلفة.

المنحة الكويتية

وتبلغ قيمة المنحة الكويتية 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2 مليون و 415 ألف دولار أمريكي، وتتضمن تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع، أي تقدير تكلفة المشروع، مشتملة على دراسة المردود البيئي والاجتماعي، إعداد التصاميم الأولية، وتحديد مكونات المشروع من شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة، وموقع المحطة التبادلية، و يعتبر المشروع بطول 570 كيلو متراً، ليدخل خط أبو حمد حلفا لتأهيل شامل بالخط القياسي، إذ هو الآن يعد من أبطأ الخطوط وأضعفها حظاً من التطوير، ولم يرَ أي تأهيل منذ عهود طويلة سابقة، أي بذات الفلنكات الخشبية، وهذا ما يؤكد ضعف تحمله على مضاعفة الأوزان والحمولة والسرعة في ظل الطفرة و المواكبة التي يشهدها العالم.

تنفيذ المشروع

المنحة تأتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، وكانت وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، وقعت مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مروان عبد الله الغانم، و تأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع في إطار ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين مصر والسودان، حيث سيسهم المشروع في انسياب الحركة التجارية بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بينهما.

الخط السككي

يقول وزير البنى التحتية والنقل الأسبق، هاشم ابنعوف، إن المشروع في صالح السودان وله فوائد متعددة من ضبط الحدود وزيادة حجم التجارة البينية والحد من عمليات تهريب البضائع والبشر و خام الثروات، وأكد… أنه من الأهمية بمكان تشجيع كافة أنواع الربط البري والسككي والنهري مع دول الجوار، خاصة مع مصر بالضوابط السيادية والتجارة الضرورية، و أشار إلى أن الدراسات السابقة، والتي أعدت في عهد وزير النقل الأسبق، مكاوي محمد عوض، بيد أن ما يعيب تلك الدراسة أن الخط السككي المقترح كان يمر من أسوان إلى أبو حمد بمناطق صحراوية قاحلة ليس بها أي نوع من الحياة وليست ذات كثافة سكانية،.

التبادل التجاري

وقال وزير النقل السابق: إنه سيتم إنشاء محطة جمركية في حلفا ومحطة ركاب رئيسية يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بكافة أنواعها وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين، وذلك بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وينتهي مشروع الدراسة بمحطة مناولة تحويلية بأبو حمد، حيث ينتهي الخط القياسي ويرتبط بالخط الحالي.