وزير المالية السودانية يقنن عمليات صادر الذهب لإستقرار سعر الصرف

 

الخبير والمحلل الاقتصادي، دكتور محمد الناير، يؤكد على صحة قرار وزير المالية القاضي بتنظيم عمليات صادر الذهب بغرض استقرار سعر الصرف، وأنه متميز وصائب إلا أنه تأخر كثيراً، مشيراً إلى أن السياسات النقدية التي أصدرها بنك السودان مطلع العام 2022م كانت أحد أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

وقال الناير، إن قرار خفض رسوم جرام الذهب من ألف جنيه الى 400 جنيه، من شأنه تشجيع المنتجين والاستفادة من هذا المعدن النفيس، ويمكن أن يخفض أكثر من ذلك، منوهاً الى أن الرسوم العالية كانت تؤرق كثيراً الذين يعملون في قطاع التعدين، وأضاف أن قرار تخصيص نسبة من حصيلة صادر الذهب لسلع استراتيجية وضرورية قرار جيد، مؤكداً على أن تكون وزارة التجارة دقيقة في تحديد السلع الضرورية.

وأشار الى قرار إلغاء ضمانة أو أمنية للذهب المصدر، حيث أن القرار أعطى ضمانات أخرى الى أن يتم توطين المشغولات الذهبية، وإن هناك توجه الآن لتوطين المشغولات الذهبية بالداخل، مؤكداً أن هذه القرارات تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة مساهمة صادر الذهب في الاقتصاد.

وأكد الناير على ضرورة التسريع في إنشاء بورصة الذهب والسلع الأخرى لمساهمتها في استقرار الاقتصاد، متسائلاً: لماذا التأخير في إنشاء بورصة الذهب، وأنها تساعد في الحد من التهريب والتخزين، ودعا وزارة المعادن للاستمرار في برامجها السابقة في تحويل قطاع الذهب التقليدي إلى قطاع منظم ومقنن من خلال منح المعدنين مربعات صغيرة.

وأوضح الناير أنه يجب على بنك السودان شراء الذهب بعد إنشاء البورصة من داخل البورصة لأغراض الاحتياطي، والاحتفاظ بالقدر المنتج من الذهب كاحتياطي لتقوية العملة المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.