الاقتصاد السوداني يدخل عام 2022 بلا موازنة وبلا دعم دولي

يدخل الاقتصاد السوداني، عام 2022، بدون موازنة، ولا دعم دولي، مما يزيد ارتباك الحكومة، ويجعلها تسير بلا بوصلة، ويرى الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن تحقيق موازنة العام 2022 لأهدافها والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشعب والعاملين، يجب أن يكون باعتمادها على موارد حقيقية من مصادر متعددة

وأضاف خلف الله، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبقرار انفرادي، فرض سياسات اقتصادية لا يوجد إجماع مجتمعي عليها، بدلا عن حشد الموارد الداخلية، والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية تعبر عن ذلك.

وأشار الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن الموازنة الجديدة، تزيد من سيطرة الحكومة على القطاعات الحيوية في قطاعات الثروة المعدنية، والاتصالات، بجانب التكتلات المالية، والتجارية، وتتجاهل جدية إجراءات مكافحة التهريب، وإنشاء البورصات، وشركات المساهمة العامة.

من جهته يرى المحلل الاقتصادي السوداني، عبد الوهاب جمعة، أن تأخير إعداد موازنة العام الجديد 2022 جاءت نتيجة لانسداد الأفق السياسي منذ قرارات رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر، وما تلاه من اتفاق 21 نوفمبر الماضي، وعودة عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء من جديد، وأضاف، جمعة، أن السودان لا يزال بدون حكومة معينة، وإنما تدار الوزارات بوكلاء وزارات مكلفون.

ولفت جمعة إلى أن موازنة عام 2022 أدخلت وزارة المالية في نفق مظلم حول كيفية إعداد الموازنة، بعد ما تم تجميد الدعم الخارجي، الذي ضخ النقد الأجنبي لخزانة وزارة المالية عقب عملية الإصلاح الاقتصادي المدعومة من مؤسسات التمويل الدولية.

ويرى جمعة، أن من يعد موازنة السودان 2022 في انتظار وصول أطراف الصراع السياسي إلى اتفاق يزيل الاحتقان السياسي، وتعيين حكومة جديدة تتولى فيها وزارة المالية إعداد الموازنة في حالة استعادة الدعم الخارجي الذي توقف نتيجة أحداث 25 أكتوبر/2021.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بالاتفاق بين البرهان وحمدوك، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، رافعة شعارات ترفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتطالب بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.

بينما اعتبر المحلل السياسي السوداني، عبدالله رزق، إيقاف العون الاقتصادي الخارجي، يمثل انتكاسة كبيرة ويؤثر على الميزانية الجديدة، وأضاف رزق، أنه لا يستبعد عودة الأوضاع إلى ما قبل 2019، بسبب الأزمة الداخلية الاقتصادية، والسياسية، وما تمخض عنها من الصراعات بين أطراف السياسة من جهة، ومن جهة أخرى عزلة خارجية خانقة، أدت جميعها إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وأوضح، أن بلد كالسودان، يعتمد لحد كبيرعلى العون الخارجي، وتوقف هذا العون الاقتصادي، ستكون له نتائج كارثية، وتأثير مباشر على الموازنة العامة.