قوى الحرية والتغيير..تحركات لإسقاط الانقلاب العسكري وعودة حمدوك

أكد التحالف السياسي“قوى الحرية والتغيير”على التحركات الهادفة لعودة رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، جاء ذلك في إعلان صادر "عن تحالف قوى الحرية والتغيير"

البيان أضاف أن “الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد وخلص للقرارات التالية، وتصحيح المسار الخاطئ، وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين فورا والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر”.

كما أكد على ضرورة “عودة رئيس الوزراء وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والتأكيد القاطع بأنه لا حوار ولا تفاوض وأن الحرية والتغيير هيكل اتصال معروف ومتفق عليه، يهتم الآن بتوحيد قوى الثورة الحية والقوى المدنية والديمقراطية”.

أكد محامي قادة الحكومة المعزولة، كمال الجيزولي، أن السياسيين السودانيين المدنيين الذين اعتقلوا، لا يزالون في “مكان مجهول”، وأضاف “توجهنا إلى النيابة ظناً منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم”، مشيرا إلى أن هؤلاء المحتجزين “في أسوأ وضع قانوني ممكن حالياً”، لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد، ولم يتم تسمية محققين علناً للتحقيق معهم.

المحامي دعا “كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة لأن يطالبوا السلطات الحاكمة بالإعلان عن مكان وجود الوزراء والسياسيين المعتقلين”.

قالت القيادية في منظمات المجتمع المدني النسوية بالسودان، ناهد جبرالله، إن “قوة عسكرية مكلفة بحراسة مقر إقامة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، منعت ممثليين عن منظمات المجتمع المدني من لقائه”.

القيادية أضافت أن “الهدف من الزيارة هو الاطمئنان على صحة حمدوك وتأكيد موقف منظمات المجتمع المدني، وتمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي للبلاد، لكن السلطات رفضت السماح لهم بلقائه لعدم حصولهم على إذن مسبق”.

إلى جانب ذلك، اتفق ممثلون عن 40 منظمة مدنية في السودان، على تنسيق الجهود مع لجان المقاومة، وتنسيقيات لجان الأحياء لـ “تكوين جبهة عريضة لتوحيد أنشطتهم السياسية” للتصدى لـ”الانقلاب العسكري” على السلطة.