هدوء غير متوقع من صندوق النقد الدولي على أحداث السودان

صندوق النقد الدولي كان لاعبا أساسيا في تحسين الوضع الاقتصادي للسودان بعد ثورته التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ويتوقع أن يكون لقراراته وزن ثقيل، ولكن علق صندوق النقد لأول مرة على الأحداث الجارية في السودان بتصريحات هادئة بشكل مفاجئ للغاية

حيث قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس، إنه "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان"، وتابعت: "لكننا نراقب التطورات بعناية، "وكان المانحون الأمريكيون والأوروبيون هددوا مباشرة بوقف المساعدات المالية للخرطوم بعد الاحداث المفاجئة والمتتالية مؤخرا في السودان.

وفي يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمفوضات قامت بها الحكومة الانتقالية، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة اليها.

ولقد أدانت الولايات المتحدة الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، ما يحدث في السودان، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار، كما ندّد الاتحاد الأوروبي يالوضع الحالى في السودان، وهدّد بتعليق المساعدت المالية.

وتهدد أحداث  السودان بتعريض البلد مجددا لعزلة دولية خرج منها لتوه بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.

ويقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) إن "التحول إلى الديمقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري" في عهد البشير، الخصم اللدود للأمريكيين.

ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول إلى الديمقراطية "كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الإصلاحات، حتى وإن كانت بطيئة، بمساعدة دولية".

فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.

ويعتقد دو فال أنه "إذا نفذ المانحون الغربيون والبنك الدولي تهديداتهم، فإن الوضع الاقتصادي سيعود إلى نقطة الصفر، أي إلى ما كان عليه قبل بدء الإصلاحات"، ليس هذا ما يحتاجه السودان في الوقت الحالي، والذي كان سعيدا بخفض التضخم خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى فقط 365%.