الإمارات تحتفل غداً باليوم العربي لحقوق الإنسان

 

تشارك دولة الإمارات، غداً، الدول العربية في الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي أقرته جامعة الدول العربية، ويصادف 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيز النفاذ في عام 2008، بعد إقراره في مايو 2004.

وتتجلى الأهداف في هذه المناسبة، بالتذكير بتلك الحقوق، وبأهمية نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش، واحترام الرأي والتعبير، وإعلاء قيمة الحوار والمواطنة، كمدخل رئيس لتثقيف المواطنين بحقوقهم التي تكفلها لهم الدساتير، وتحفظها القوانين.

وتنتهج دولة الإمارات مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في جميع قوانينها وسياساتها، وقد دأبت منذ تأسيسها، على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام، مع بعضهم البعض، مرتكزة على دستورها، الذي حدد الحقوق وكفل الحريات.

كما تحرص الدولة على تقديم تقاريرها ذات الصلة، بمقتضى المادة الـ 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتفاعلها البناء والمستمر مع اللجنة، منذ مصادقتها على الميثاق، وهي من أوائل الدول العربية التي صادقت عليه، كونها على ثقة بالجهود والإنجازات التي حققتها على صعيد حقوق الإنسان، الذي يتربع على رأس أولوياتها، منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يغرس في نفوس الجميع، معاني الإنسانية والمحبة والاحترام، مثلما كان يؤكد دائماً على أن الإنسان أغلى الثروات، وأن صون وحفظ كرامته، من أهم الثوابت والمسلّمات لدى القيادة الرشيدة، التي أصّلت ذلك في تراثِها الثقافي، ودستورِها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبناء على ما سلف ذكره، فقد أنشأت الدولة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، كما تسهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مكافحة الاتجار بالبشر، عطفاً على ما تقوم به من الاستثمار في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

التزام

أسست الدولة عدداً من الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مثل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مكتب حقوق الإنسان، وإدارات مختصة في أكثر من دائرة حكومية، وتلتزم الدولة بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، حرصاً منها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعد الدولة طرفاً فيها.

وأصدرت الدولة قوانين أسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.