مؤسسة حقوقية: التدخل القطري في الصومال يتعارض مع قرار مجلس الأمن

 

أصدرت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليلية عن "التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة"، في البلد الذي طالما عانى ولا زال يعاني من ويلات الإرهاب، وفقاً لما نقلته "بوابة أفريقيا الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وتتبعت الورقة التحليلية توجهات الاستراتيجية القطرية في الصومال بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بإيصال الموالين لها لمراكز السلطة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، واستخدام المساعدات الإنسانية للولوج للداخل الصومالي، ورصدت أمثلة على تلك التوجهات.

كذلك تعرضت الورقة للغاية السادسة من الهدف السادس عشر المتعلقة بالمؤسسات النزيهة والشفافة في الصومال، ومدى تأثير التدخل القطري على تحقيق تلك الغاية؛ بداية من التدخل في تعيين مدير وكالة الاستخبارات الصومالية، وصولاً لتغذية المشاكل بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم غير الموالين لقطر.

وذكرت وحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت، أن "مثل تلك التدخلات القطرية تعرقل كافة التطلعات نحو تحقيق السلم المستدام بشكل حقيقي. وأن الطريق نحو تفعيل غايات الهدف السادس عشر، يجب أن يبدأ بمنع الحكومة القطرية من التدخل في الشؤون الداخلية والمؤسسية للبلاد، التي تتعارض مع الحق في تقرير المصير، والسيادة الكاملة للصومال، والتوقف عن تغذية التوترات في البلاد والتي تأجج الصراعات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم".

وطالبت بضرورة التزام الحكومة القطرية والصومالية بتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب، ولا سيما القرار 2462 للمجلس.

كما ناشدت المؤسسة، الحكومة الصومالية بضرورة تفعيل العمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المساعدة في بناء القدرات الحكومية لمكافحة تمويل الإرهاب، في حالة الرغبة الحقيقية في مكافحة الإرهاب في البلاد.

والجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.