الكونغرس الأميركي يعتمد خطة استخباراتية على محورين في السودان

 

الكونغرس الأميركي يعتمد خطة استخباراتية على محورين في السودان

أقرّ الكونغرس الأميركي ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي بنداً خاصاً بالسودان، حمل عنوان "خطة لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع في السودان". وتُجسّد هذه الخطوة تصاعد القلق الأميركي من تشابكات الأزمة السودانية وتداعياتها المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشير إدراج هذا البند في قانون الدفاع إلى تحول نوعي في مقاربة واشنطن للأزمة، باعتبارها لم تعد شأناً داخلياً فحسب، بل قضية ترتبط بحسابات النفوذ والمنافسة بين القوى الدولية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وبموجب المادة 6714 من القانون، يُلزم الكونغرس مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، بإعداد خطة شاملة خلال 90 يوماً من دخول القانون حيّز التنفيذ. وتُعد هذه المهلة إطاراً زمنياً لوضع رؤية واضحة لمواجهة التدخلات الأجنبية المؤثرة في مسار الحرب.

ووفقاً لمقتضيات المادة، تهدف الخطة إلى رصد وتحديد الجهات الخارجية التي تعمل على إطالة أمد النزاع أو توسيع رقعته، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو اللوجستي لأطراف الصراع داخل السودان. وتشمل الخطة تحديد طبيعة هذا الدعم وسبل الحد من تأثيره.

كما تستند الخطة المتوقعة إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية الأميركية في جمع المعلومات وتحليلها، إضافةً إلى تطوير آليات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين المهتمين باستقرار السودان، لضمان فهم أعمق للمتغيرات التي تغذي الحرب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من استمرار الصراع، لما يحمله من مخاطر على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل تزايد نشاط الفاعلين الأجانب. وبذلك، يعكس القرار رغبة واشنطن في لعب دور أكثر تأثيراً في وضع حدّ لتداعيات الحرب السودانية المتفاقمة.