لا شرعية لقرارات تعيد أدوات المؤتمر الوطني المحلول إلى المشهد النقابي

 

لا شرعية لقرارات تعيد أدوات المؤتمر الوطني المحلول إلى المشهد النقابي

أعربت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل، والقاضي بتشكيل لجنة تسييرية تحت مسمى “الاتحاد المهني العام للأطباء”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا صارخًا للشرعية النقابية التي نالتها اللجنة عبر انتخاب ديمقراطي شفاف. ووصفت اللجنة هذا الإجراء بأنه محاولة غير مشروعة للالتفاف على إرادة الأطباء، وعودة إلى ممارسات النظام السابق في الهيمنة على العمل النقابي.

القرار الذي صدر مطلع يونيو 2025 من مقر الحكومة السودانية في مدينة بورتسودان، أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الطبية، حيث اعتبرته اللجنة التمهيدية انقلابًا على المسار الديمقراطي الذي اختطه الأطباء منذ تأسيس اللجنة في 11 مارس 2023، عقب انتخاب الجمعية العمومية للأجسام النقابية، والتي اختارت الطبيبة هبة عمر رئيسةً للجنة التمهيدية.

وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 9 أغسطس 2025، وصفت اللجنة القرار بأنه مشبوه ويهدف إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مؤكدة أن الشرعية النقابية لا تُمنح من قبل جهات فوقية، بل تستمد من أصوات الأطباء في جمعياتهم العمومية المنتخبة. وأضاف البيان أن هذا الإجراء يمثل انتكاسة لمسيرة نضالية طويلة خاضها الأطباء ضد هيمنة النظام البائد وأدواته، والتي سعت إلى تهميش دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها وخدمة قضايا الصحة والوطن.