الاقتصاد السوداني يواجه صدمات متتالية.. فهل هو على الطريق الصحيح لكبح جماح التضخم؟
الاقتصاد السوداني يواجه صدمات متتالية.. فهل هو على الطريق الصحيح لكبح جماح التضخم؟
واجه الاقتصاد السوداني جملة من الصدمات المتتالية؛ سواء المرتبطة بالتطورات الداخلية العاصفة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وكذلك المرتبطة بتداعيات التطورات الخارجية، لا سيما تلك المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتبعاتها.
وتبعاً لتلك التحديات المتزامنة تتفاقم أزمة الاقتصاد السوداني، وبما ينعكس بصورة مباشرة على الوضع المعيشي بالبلاد، في وقت تسوق فيه الإحصاءات الرسمية معدلات إيجابية بخصوص معدلات التضخم التي تشهد تراجعاً متتالياً بعد أن بلغت في وقت سابق مستويات الـ 400 بالمئة.
فهل يعكس تراجع التضخم حقيقة الوضع المعيشي في السوداني؟ وهل يعني ذلك أن السودان على الطريق الصحيح لكبح جماح التضخم؟ أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تشير إلى أن معدلات التضخم بالبلاد آخذة في التراجع، على النحو التالي:
* تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 63.3 بالمئة في شهر فبراير الماضي، بينما كانت النسبة في يناير 83 بالمئة.
* بلغت معدلات التضخم في السودان 154.9 بالمئة العام الماضي، و359.1 بالمئة في العام 2021.
* تشهد معدلات التضخم بالبلاد تراجعاً خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد أن تخطت في وقت سابق الـ 400 بالمئة منتصف العام 2021.
* يستهدف السودان - طبقاً لتقديرات وزارة المالية - خفض مستوى التضخم إلى 25 بالمئة بنهاية العام الجاري 2023.
* تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في المتوسط عند حدود 76.9 بالمئة في 2023
ويواجه السودانيون أزمة فيما يتصل بأسعار ووفرة السلع الأساسية، لا سيما الخبز والطحين والوقود، وقد فاقمت تبعات الحرب في أوكرانيا الضغوطات الملقاة على كاهل المواطنين، والمواطن لا يشعر حينما يتم الإعلان بصورة مستمرة عن انخفاض معدل التضخم بأي أثر بصورة واضحة، بل إن المواطن يشعر بتآكل القوة الشرائية للعملة في ظل انخفاض معدلات الدخول، وبما أصاب الاقتصاد والنشاط التجاري في السودان بحالة من الركود التضخمي.
أوضاع إنسانية متفاقمة
وتضيء أحدث التقاير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على جوانب من المشهد الاقتصادي بالبلاد، ومما ورد بالتقرير:
* الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حاجة لتقديم أكثر من 1.7 مليار دولار لتقديم المساعد الإنسانية والحماية إلى 12.5 مليون شخصاً من الأكثر ضعفاً بالبلاد.
* ثمة مخاطر أربعة هي الأكثر أهمية في 2023: (الصراع والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض والتدهور الاقتصادي)
و السودان يعتمد على استيراد معظم احتياجاته من سلة الاستهلاك من الخارج، ومع ارتفاعات الأسعار الخارجية وسعر الصرف الحالي، فإن الأسعار سوف تستمر في الزيادة.
ليست هناك تعليقات