الإمارات تضع التغير المناخي ضمن أولويات الأمن العالمي

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات المكلف بالتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، تبنت الإمارات منهجية تعتمد على الشراكات وتسعى الامارات على تمويل المشاريع في الدول التي تعاني من النزاعات والكوارث الناجمة بصورة رئيسية عن التغيير المناخي، وانطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي

وأضاف الجابر "قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية، والأقل نمواً، كما قدمت الدولة مساعدات تُقدر بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم جهود الإغاثة في الدول التي تعاني من النزاعات والكوارث الناجمة بصورة رئيسية عن التغيير المناخي"، والدور البارز التى تلعبه الامارت فى تطوير المشروعات المبتدئة.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع الذي نظمته الإمارات على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، ركز على الدور المهم لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي.

وتضمن الاجتماع تقديماً من مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، حضره المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ ألوك شارما.

وأكد الجابر في كلمته أن "تفعيل اقتصاديات وآليات تمويل العمل المناخي يسهم في تعزيز الأمن العالمي"، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال: "تؤكد تجربة الإمارات في تمويل العمل المناخي أن العالم يستطيع أن يوجه التمويل إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، خاصةً إذا نُظر إلى العمل المناخي على أنه من  أدوات تحقيق الأمن العالمي".

وأوضح أن "الإمارات قدمت نماذج مبتكرة في تمويل العمل المناخي، بما في ذلك مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها في العام الماضي بمشاركة 38 دولة لتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف مجالات الابتكار الزراعي، بما يشمل البذور المقاومة للجفاف، وتقنية الزراعة العمودية، والنظم الموفرة للمياه، وغيرها".

وأكد الحاجة لتبني منهجية شاملة تُركز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودمجها، وضمان مساهمة تمويل العمل المناخي في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، مشيراً إلى أن "التمويل العادل والمتوازن لمثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات على المدى القريب، ودعم وترسيخ السلم في المستقبل".

وقال: "رغم أن تمويل العمل المناخي يُعد من أهم متطلبات إدارة مخاطر تأثيرات تغير المناخ، إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن، بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، والمتمثلة في توفير تمويل بـ 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول المتأثرة بارتفاع مستوى منسوب مياه البحر تؤكد أن حجم التمويل الذي حدد لمساعدتها لن يكون كافياً بمفرده للحد من مخاطر تأثيرات تغير المناخ".

وأضاف أن توفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي، "يمثل أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تُعد سهولة الوصول إلى مصادر التمويل أمراً بالغ الأهمية أيضاً", كما أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر دعم الإمارات لتوفير تمويل كافٍ وفعال للعمل المناخي، مُجدِداً التزام الدولة، بصفتها شريكاً عالمياً مسؤولاً، بمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.