تقرير أمريكي.. مصر الأقدر على الوساطة لتسوية الأزمة السودانية بالعلاقات التاريخية بين الدولتين

دعت مصر، أطراف الصراع السياسي في السودان إلى المشاركة في اختيار رئيس وزراء انتقالي جديد توافقي استعدادًا لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن،  وأن مصر تدعم استقرار السودان الشقيق وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأعلنت مصر دعمها لمبادرة الأمم المتحدة للحوار بين الفاعلين السياسيين في السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية الحالية

ووفقًا لموقع "المونيتور" الأمريكي، ذكرت مصادر أن القاهرة بدأت تكثيف اتصالاتها مع أطراف الأزمة في السودان، في محاولة للعب دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار المرحلة الانتقالية واختيار رئيس وزراء توافقي حتى اكتمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لا تدعم جانبًا على حساب آخر، وأن مصر تدعم استقرار السودان وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وقالت الخارجية المصرية إن الحوار بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يحل الأزمة الحالية ويمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في 8 يناير، وأبدت مصر استعدادها لدعم الحكومة الانتقالية المقبلة "بكل السبل الممكنة"، وشددت على أن "أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

وقال عثمان ميرغني، المحلل السياسي السوداني، إن مبادرة الأمم المتحدة جاءت في وقت يعاني فيه السودان من انسداد سياسي كامل ولا فرصة للحوار بين الأطراف السودانية، وأضاف أن المبادرة الأممية قد تؤدي إلى حوار للتوصل إلى حل قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.

 وأشار ميرغني إلى أن الدور المصري مهم حاليا في المساهمة في تسوية الأزمة الحالية، معتبرا أن مصر أكثر قدرة من أي دولة أخرى على فهم طبيعة الوضع السياسي في السودان بسبب العلاقات التاريخية بين البلدين.

 وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ "المونيتور" إنه طوال الفترة الماضية، كانت للقاهرة علاقات طيبة مع المكونين المدني والعسكري في السودان، وهو ما انعكس في اتصالاتهم ولقاءاتهم.

 وأضاف فهمي أن الإعلان عن دعم مصري لطرف على حساب آخر من شأنه أن يفقد القاهرة مصداقيتها، لكن مصر لم تفعل ذلك بسبب علاقاتها الخاصة مع السودان، وازداد تعقيد المشهد السياسي الحالي بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أوائل يناير.

 وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتيس، إن المبادرة ستقتصر على إجراء مشاورات أولية غير مباشرة وفردية بين الأطراف السودانية المعنية، على أمل الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.

 وصرح للصحفيين في 10 يناير أن الجيش لم يعترض على المبادرة. لكن بيرتيس قال إن المبادرة لن تطرح أي مشروع سياسي أو مسودة اتفاق أو اقتراح لحل الأزمة السياسية ، حيث سيقتصر دورها على تسهيل العملية السياسية.