تطورات جديدة حول محاكمة نائب البشير .. المبلّغ في القضية : النيابة فتحت البلاغ وكتبت اسمي

 

 

كشف شاهد الاتهام الأول في محاكمة نائب رئيس الجمهورية السابق، عثمان محمد يوسف كِبر وكريمته ومدير مكتبه بتهمة مخالفات مالية تفوق (41) مليون جنيه، كشف عن صرف المتهم الأول كِبر، مبلغ (21) مليون خلال (7)، أشهر عمر الفترة التي قضاها نائباً للبشير، واضطر ممثل الاتهام في القضية، رئيس نيابة مكافحة الفساد، لقطع الإضراب الذي أعلنه نادي النيابة، (لأن العدالة تحتم عليه استجواب الشهود)، كما قال.

احترازات صحية

فرضت المحكمة الخاصة، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف عمر أبوبكر محمود، والمنعقدة بمباني محكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم، أمس الأربعاء، إجراءات صحية مشددة في الدخول لقاعة محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه، على ذمة مخالفات مالية تفوق (41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

واشترطت المحكمة الدخول إلى قاعة المحاكمة، ارتداء الكمامة الصحية للحد من انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، وأمرت دخول (5) أشخاص فقط من ذوي المتهم الأول (كِبر) لقاعة المحكمة، مع تشديدها على التباعد بين الأشخاص، ووضع معقمات طبية خارج قاعة المحاكمة لاستخدامها قبل الدخول للقاعة.

أقوال المبلّغ

ومثّل أمام المحكمة، المبلّغ رقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وقال إنه وخلال عمله بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وصل إليهم تقرير من وحدة الحسابات المالية، بخصوص حساب المتهمة الثانية الذي كان مُجمداً وحُولت فيه مبالغ مالية كبيرة وسُحبت منه ووضعت في حساب آخر، ونوّه إلى أنه وبتوجيهات من النيابة، دَوّن اسمه بوصفه مُبلغاً في الدعوى الجنائية، نافياً علاقته بالتقارير الواردة من النيابة.

وأكد الرقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد، أنّ التقرير الصادر عن بنك المال المتحد، تم تسليمه للنائب العام، ومن ثم أُرسل لنيابة مكافحة الفساد، ونفى تحريكه أو فتحه إجراءات البلاغ، مشيراً إلى انه دَوّن اسمه مُبلّغاً في الدعوى بطلب من النيابة وتابع: (النيابة فتحت البلاغ وكتبت اسمي).

وقال إنه لا يعلم بنشاط المتهمين، ونفى علمه بالجهة التي ورّدت المبالغ المالية في حساب المتهمة الثانية (ابنة كِبر)، ونفى أيضاً ورود اسم المتهم الثالث (مدير مكتب كِبر السابق) في مستند اتهام (1)، المتعلق بحالة الاشتباه في حساب المتهمة الثانية، الصادر من وحدة الحسابات المالية.

غير خاضع للمراجعة

ومثّل أمام المحكمة، شاهد الاتهام الأول، المشرف المالي برئاسة الجمهورية، المشرف السابق على حساب المتهم الأول (كِبر)، محمد عبد القادر يوسف، وأوضح بأنه يعمل حالياً مُشرفاً مالياً لحسابات عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، ونوه إلى أن هناك أمر مستديم لرئاسة الجمهورية بموجبه مصادقة من وزارة المالية لحسابات المتهم الأول خلال عمله نائباً للرئيس المعزول، بمبلغ (3) مليون جنيه شهرياً من ميزانية الدولة، وأن المبالغ يستلمها مدير مكتبه عبر شيك مصرفي، ومن ثم تورّد في الخزينة التي بعهدته، وأوضح أن مبلغ (2) مليون جنيه من جملة مبالغ الأمر المستديم، يتم صرفها بموجب تصديقات صادرة من المتهم الأول لمدير مكتبه المتهم الثالث، الذي بدوره يسلّم التصاديق له باعتباره مشرفاً مالياً لحسابات (كِبر) آنذاك، ومن ثمّ يوقّع على استلام المبالغ، المتهم الثالث “ابنته”.

وقال شاهد الاتهام الأول، إنّ مبلغ الـ (2) مليون جنيه يتم التصرف فيها عن طريق التصاديق الواردة لمكتب المتهم الأول، إلى جانب التصديق منها كحوافز ومرتبات للموظفين بمكتب المتهم الأول وطاقم حراسته برئاسة الجمهورية ومنزله، إلى جانب التصديق منها لشراء الصحف اليومية، والوقود وشراء بعض احتياجات المكتب الصغيرة، فيما أوضح الشاهد، بأن لدى المتهم الأول (كِبر)، مُوظّفين بمكتبه برئاسة الجمهورية وقتها، وقوة حراسة ما بين رئاسة الجمهورية ومنزله تفوق الـ(40) شخصاً، يصرفون جميع حوافزهم واستحقاقاتهم من مبلغ الأمر المستديم، وأشار إلى أن مبلغ مليون جنيه المتبقي من جملة (3) مليون جنيه من الأمر المستديم، مُخصص للمتهم الأول بوصفه نائباً للرئيس، يتصرف فيه بصفته الشخصية وغير خاضعة للمراجعة.

أمر مستديم ومُستمر

وكشف شاهد الاتهام الأول، عن تسليم المراجع العام الإيصالات الخاصة للتصاديق المالية كافة، لمبلغ (21) مليون جنيه عبارة عن استحقاق صادر من وزارة المالية لفترة (7) أشهر التي قضاها (كِبر) نائباً للرئيس المعزول، مشيراً إلى أن جميع الايصالات التي سلّمها المراجع شاملة لجميع مبالغ الاستحقاق للمتهم الأول، وكشف عن وجود مبلغ يتراوح بين (30 – 40) ألف جنيه، متبقية من مبلغ الـ(21) مليون جنيه عقب مغادرة المتهم الأول لمنصب نائب الرئيس المعزول، وأبلغ بها المجلس العسكري.

صرف بصورة سليمة

وكشف شاهد الاتهام الأول، محمد عبد القادر يوسف، الذي يعمل الآن مُشرفاً مالياً لحسابات عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، كشف بأن فترة المتهم الاول كنائب للرئيس المعزول بلغت (7) أشهر، صرف خلالها (21) مليون جنيه وتم التصرف فيها بصورة سليمة، وصُدقت بموجب إجراءات سليمة، ونوّه إلى أن رئاسة الجمهورية تتكفل بتغطية نفقات الزيارات التي كان يقوم بها المتهم الأول، إلى جانب الوفود المحلية والأجنبية التي تزوره.