وزارة العدل تكشف عن حقيقة تراجعها عن التعديلات في القوانين المُجازة مؤخراً

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تراجعها عن التعديلات التى تمت على القانون الجنائى للعام1991 بسبب مذكرة طعن دستورى تم تقديمها للمحكمة الدستورية .

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت خبراً مفاده أن وزير العدل د. نصر الدين عبد البارىء قد تفاجأ بتقديم مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي بحكم أنها تقوم على تمييز ديني وتفرقة بسبب النوع و أن الأمر سيخضع للدراسة مرة أخرى بشكل أوسع.

وقت سابق، أقر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020 .